كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن تلقيها أكثر من 70 طلب طرح وإدراج في السوق الرئيسة والموازية منذ بداية 2021، فيما تمت الموافقة على 29 طلبا، مشيرة إلى رفض بعض الطلبات التي لا تحقق المتطلبات النظامية اللازمة.
وأكد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في الهيئة، عبدالله بن غنام، لصحيفة "الاقتصادية"، أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تطوير أداء السوق المالية، وضعت هدفا بإدراج 20 شركة خلال 2021، مبينا أن الهيئة تعمل حاليا من خلال خطتها الاستراتيجية تماشيا مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي على زيادة عدد الإدراجات في السوق المالية خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن الشركات العائلية تمثل حاليا الحصة الكبرى من حجم نشاط الشركات في السعودية، مبينا أن إدراج الشركات العائلية يسهم بشكل فعال في تعزيز قدرتها على الاستمرار، وفرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بتكلفة تنافسية لاستدامتها لعدة أجيال ورفع مستوى تطبيقات الحوكمة لديها وتفادي تعثرها، ما يسهم إيجابيا في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي.
وأضاف أن "الشركة خلال رحلة تحولها إلى شركة مساهمة عامة تمر بعدة مراحل، أهمها مرحلة التقييم - ما قبل الطرح - حيث تعمل الشركة مع المستشار المالي على تحديد الفرص والمعوقات ومكامن التطوير لطرح الشركة في السوق المالية، حيث يجب الحرص على معالجة جميع ملاحظات مرحلة التقييم قبل تقديم الطلب إلى الهيئة. تلي ذلك مرحلة الإفصاح والتزامات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ودقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار".
وحول المحفزات للشركات الوطنية للإدراج في السوق السعودية، قال عبدالله بن غنام "عملت هيئة السوق المالية على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال توفير سوق مالية ممكنة للتمويل ومحفزة للاستثمار، حيث عملت منذ 2017 على إنشاء السوق الموازية نمو، التي تم من خلالها تخفيف عديد من متطلبات الطرح والإدراج لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى شركات مساهمة عامة".
وأضاف "علاوة على ذلك، تم إجراء مزيد من التحسينات على خطوات الطرح والإدراج في السوق المالية والقواعد المنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك تقليل الجدول الزمني للإدراج. كما عملت الهيئة بشكل مستمر مع جميع الجهات التنظيمية لتذليل أي صعوبات تنظيمية تحول دون قدرة الشركات على التحول إلى شركات مدرجة. إضافة إلى ذلك، قامت هيئة السوق المالية بتوفير حملات توعوية لتعزيز اطلاع الشركات على منافع الإدراج ونشر المعرفة على جميع الأطراف المعنية حول مزايا الإدراج في السوق المالية".
وحول مستجدات السماح للشركات الأجنبية غير المدرجة، بالإدراج في السوق السعودية، أكدت هيئة السوق المالية أنه يجوز للمصدر الأجنبي المدرجة أوراقه المالية في سوق مالية أخرى، تقديم طلب لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج المطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة على الأقل لهذه القواعد.
