وافقت اليوم الأحد برئاسه رئيسه اللجنه في اجتماعاً مشتركاً مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981،، .
وأكدت دكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة انه تم التوافق على إضافة تعديلاً على المادة 82 والتي تنص على تعيين جميع من يبلغون سن المعاش ويصبحون أساتذة او أساتذة مساعدين او مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس، وتسري احكام هذه المادة على كل من يشغل هذه الوظائف قبل العمل باحكام هذا القانون، مع مراعاة المادة 77 في شان انتهاء الخدمة والاحالة للمعاش.
كما قضت المادة بعدم احتساب هذه المدة في المعاش، وبأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه وأجازت لهم الجمع بين المكافأة والمعاش.
كما منحتهم هذه المادة ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وما عليهم من واجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وتابعت تم تعديل المادة الثانية على أساس استبدال عبارة الأستاذ او الأستاذ المساعد او المدرس المتفرغ بحسب الأحوال بعبارة " الأستاذ المتفرغ".
وأوضحت رئيس اللجنة أنه سبق مناقشة ذات المواد في لجنة التعليم والبحث العلمي ولكن فيما يخص تعديل قانون تنظيم الجامعات ولذا أقترح أن نستعين بما أجرته لجنة التعليم من تعديلات لتطابق نصوص المواد، حيث من المقترح مناقشة مشروعي القانونين بجلسة غدا الاثنين لارتباط الموضوعين.
واكد محمد سعودي قطب نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان هناك تدني كبير في المخصصات المالية لاصحاب المعاشات من العاملين بهيئات التدريس والتي يتم معالجتها في التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون التامينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2019، وذلك لسد الفجوة الكبيرة بين المخصصات المالية للمرتب والمعاش، مشيرًا ان هيئات التدريس تحال للمعاش في سن الستين ويجمع بين المعاش ومكافات "مرتب منقوص" عن زي قبل اما فيما يخص مخصصات المعاش فهو عبارة عن تحصيل التامينات وما تم استقطاعة من نسب مالية طوال سنوات خدمته.
وكانت اللجنة قد سجلت اعتراضها على حصول المحالين للمعاش من الذين يعملون كاستاذة متفرغين على رواتب اقل من زملائهم العاملين معهم في نفس هيئة التدريس.
وكان رد الحكومة محمد سعودي قطب نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان هذا الموضوع يحتاج مخاطبة وزارة المالية لمراعاة ذالك في تعديل قانون التامينات، مشيرًا الي ان هناك تقنين لهذة الفئة من الأساتذة المتفرعين ممن تم احالتهم للمعاشات في التعديلات الجديدة للقانون .
