أصدر رئيس المجلس السيادي الإنقلابي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه وفقاً لحالة الطوارئ الحصانة وحق الاعتقال.
الخرطوم ـــــ التغيير
أصدر رئيس المجلس الإنقلابي في السودان عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً أعادة بموجبه حق الاعتقال لجهاز المخابرات.
وبررت سلطات الإنقلاب أن القرار أتى استجابةً للتهديدات الأمنية بدارفور وكردفان والخرطوم، و منح القرار الصادر من مجلس السيادة جهاز المخابرات الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره لحماية البلاد وفقاً لمبررات قادة الإنقلاب و نوه القرار إلى صلاحيات جهاز المخابرات مرتبطة بحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.
وكان قد نفى وزير الإعلام السابق في حكومة عبدالله حمدوك قبل الإنقلاب تصريحات نُشرت بوسائل الإعلام بشأن إعادة هيئة العمليات والتخويل للجهاز بسلطات التفتيش والاعتقال والاستجواب و لجهة أنها كانت من صميم واجبات الجهاز حينها.
هيئة العمليات
و عقب سقوط حكومة المخلوع عمر البشير تم حُل هيئة العمليات، التي يصل عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم، بقرار من المجلس العسكري (المحلول). وخُير أفرادها بين ثلاثة خيارات: الانضمام إلى الجيش أو الدعم السريع، أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير.
يذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قبيل الإنقلاب عليها من قائد الجيش البرهان نصت على أن جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.
الوثيقة الدستورية
وأوضحت الوثيقة الدستورية في المادة رقم 36، أن القانون يحدد واجبات ومهام جهاز المخابرات العامة ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون. وحول المحاكم العسكرية أشارت المادة رقم 37 من الوثيقة، إلى أنه على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفاتهم للقوانين العسكرية.
وتابعت المادة: “يستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها محاكم القضاء العادية”.
وظل ظل جهاز الامن والمخابرات محل انتقاد وتحميل لكل ممارسات القمع التي كانت السمة الملازمة للنظام المباد ، وظلت المطالبات بحله مستمرة من قبل الثوار وغالب منظومات قوى الحرية والتغيير ، وحتى عند توقيع المصفوفة الأخيرة بين مكونات الحكم والتي هدفت لتصحيح مسار الحكم في السودان وادارة الأزمة الاقتصادية.
