حذّر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من الآثار السلبية لـ”استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني”.
وسجل في بيان له عقب اجتماعه أمس الأحد، “قلقه من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب”، مستغرباً من سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته”.
وعبّر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن “تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”.
كما طالب بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وبإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت.
ودعا إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع، مؤكداً على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها.
وحمّل المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.
