قال النائب هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن «الأستاذ المتفرغ» ترجمة لإعادة الحق لأصحابه وتحقيق للعدالة في الجمع بين المكافاة والمعاش، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتعلق بمهنة لها تقديرها ودورها الهام في بناء وتطور المجتمعات ونهضتها.
جاء ذلك في تصريحات له على هامش مناقشة الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،حيث يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضا| مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون تنظيم الجامعات
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المطروحة كانت محل طلبات مشروعة من أساتذة الجامعات وخاصة على المستوى المالي وكان بمجرد وصول أستاذ الجامعة لسن المعاش ويصبح أستاذ متفرغ، يتعرض لظلم مادي بتقاضيه مكافآة مالية بسيطة نظير عمله، وتقل تلك المكافآة تدريجيا بعد أي زيادة في قيمة المعاش، متابعا "هذه الإشكالية كانت تخلق فارق بين إجمالي ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ وبين زميله عضو هيئة التدريس الذى يوازيه في الدرجة العلمية ويقوم بذات العمل، وهي أمور كانت لا تتماشى مع القيمة والدرجات العلمية والخبرات الكبيرة لدى أساتذة الجامعات".
وأكد على أن طرح هذه التعديلات فرصة عظيمة من أجل تحريك المياه الراكدة في واحد من أهم الملفات وهو رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر المختلفة، الرواتب بحاجة إلى إعادة نظر كبيرة، مؤكدا على ضرورة وضع وزير التعليم العالى هذه الإشكالية على قائمة اهتماماته، قائلا: "بكل بساطة رواتب أعضاء هيئة التدريس غير مُرضية وإعادة النظر بشأنها مطلب جماعي وهو مطلب شرعي أيضا".
