أكد مؤسس شركة الخبير المالية، عمار شطا، في مقابلة مع "العربية" أن الذهب يعد تقليدياً أفضل وسيلة للحماية من الاضطرابات، بوصفه ملاذا آمنا أمام تقلبات الأسواق.
وأضاف أن التحوط من خلال الذهب، يحتم ألا يزيد على نسبة تتراوح بين 5% إلى 8% من المحفظة الاستثمارية، وأيضا الفضة يجب ألا تتعدى 5%، موضحا أن الذهب ليس الأفضل للتحوط من التضخم، لكنه أفضل في التحوط والحذر إزاء الاضطرابات السياسية.
واعتبر أن الفضة يمكن الاستفادة من الاستثمار بها لمواجهة الاضطراب في السياسات النقدية، أو الغموض حيال الخطوات المقبلة للتعامل مع التضخم، متوقعا أن تصل أونصة الفضة إلى 30 دولارا.
كانت مستويات التضخم حول العالم عامل تثبيط لارتفاع أسعار الذهب في 2021، خاصة مع توجه السيولة النقدية إلى أسواق الأسهم نتيجة للارتفاعات القياسية خاصة في قطاع التكنولوجيا.
لكن التضخم سلاح ذو حدين للمعدن الأصفر، فتوجهات المستثمرين للتحوط من ارتفاع التضخم المستمرة والتوقعات بتراجع مكاسب أسواق المال يمهد الطريق إلى رفع الطلب على الذهب وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ويدعم ذلك تعافي الطلب على سبائك الذهب في كل من الصين والهند بعد انهياره في العام الماضي.
وتعبر توقعات المحللين حول أسعار الذهب للعام الجديد غير براقة، حيث توقع AMB AMRO تراجع أسعار الذهب في 2022، بنسبة 16%، فيما ذهب Deutsche bank إلى ما أبعد من ذلك فتوقع تراجع أسعار الذهب إلى 1500 دولار للأونصة في العام الجديد، ليتراجع بعدها إلى 1300 دولار في العام 2023.
