في قلب مدينة مراكش، المدينة المعروفة بثقافتها النابضة بالحياة وتاريخها الغني، يجري تحقيق قانوني قد يكون له آثار كبيرة على القطاعين السياسي والعقاري، حيث بدأت محكمة الاستئناف بمراكش جلسات استجواب أولية في حق عدد من السياسيين، في خطوة تؤكد التزام السلطة القضائية بإعلاء سيادة القانون.
ومن المقرر أن تستمر الجلسات، التي بدأت مؤخرًا، حتى التاسع من مايو، مما يعكس الدقة التي تتعامل بها المحكمة مع هذه المسألة. تركز هذه الجلسات على أربعة مسؤولين منتخبين، الذين تخضع أدوارهم حاليًا للتدقيق. إن خطورة الوضع واضحة، حيث أن القضية تتعلق بالنقل غير القانوني المزعوم للأراضي المملوكة للدولة.
ولا يقتصر هذا التحقيق على شرعية نقل ملكية الأراضي فحسب؛ يتعلق الأمر بنزاهة العمليات التي تحكم الأصول العامة. وتشير هذه الادعاءات إلى انتهاك الثقة واحتمال إساءة استخدام السلطة، حيث ربما تم تحويل الأراضي المخصصة للصالح العام لتحقيق مكاسب خاصة.
وتقف محكمة الاستئناف في مراكش، شأنها شأن مؤسسة القضاء والأمن والسلطة بالمملكة، بمثابة حصن ضد الفساد، وترسل رسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد أحد فوق القانون. هذه الحالة هي بمثابة تذكير بأهمية الشفافية والمساءلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد العامة. وبينما تتعمق المحكمة في تعقيدات القضية، فإنها تحمل ثقل التوقعات العامة للعدالة والإنصاف.
عن موقع: فاس نيوز
