جددت دولة الكويت اليوم الاثنين الحرص التام على التعاون الدائم والمستمر مع جامعة الدول العربية وأجهزتها وتحديدا اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تقديم التقارير الدورية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان طلال المطيري في اجتماع للجنة حقوق الانسان العربية ال18 والمخصص لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة الكويت إن الكويت حريصة على التعاون مع الآليات الدولية والاقليمية لحماية وتعزيز حقوق الانسان وذلك في اطار العمل بالميثاق العربي لحقوق الانسان.
وأكد أهمية تعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والنهوض بالقضايا ذات الصلة خصوصا ان الميثاق اشتمل على كل الحقوق الاساسية والحريات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان”.
كما أكد بهذا الصدد “مواصلة دعم دولة الكويت لجهود الامانة العامة بشكل عام ولجنة حقوق الانسان العربية بشكل خاص “لكل مبادرة تساهم في تحقيق آمال وتطلعات المواطن العربي للوصول الى حقوقه الاساسية”.
وأعرب عن التقدير الكامل لزيارة رئيس وأعضاء اللجنة العربية لحقوق الانسان الشهر الماضي لدولة الكويت للاطلاع على جهودها الوطنية والتي تأتي ضمن سياق الممارسات الفضلى لعمل اللجنة في إقامة حوارات بناءة مع الدول.
وأشار الى مبادرة الكويت بتقديم طلب تغيير اسم اللجنة العربية لحقوق الانسان إلى اسم (لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان) والذي وجد تجاوبا كبيرا من الدول الاعضاء في الجامعة العربية وايضا من الامانة العامة للجامعة.
ولفت الى الهدف من ذلك الطلب وهو ربط اسم هذا الميثاق الاقليمي باسم اللجنة “اسوة بما هو معمول به في اللجان التعاقدية والصكوك والاتفاقيات الدولية” مبينا أن هذا التغيير يعتبر التعديل الاول الذي أدخل على الميثاق منذ دخوله حيز النفاذ في مارس 2008 وأوضح ان الكويت ترأست اجتماعين لدراسة أوضاع اللجنة بناء على تكليف من المجلس الوزاري بهدف دعم عملها ورفع جميع القيود أمام دورها البناء وذلك في اطار ايلاء هذه الآلية العربية الفريدة الاهمية “حتى يكون لها دور مماثل للآليات الاقليمية الاخرى”.
وقال ان الكويت استعرضت تقريرها الاول في يناير 2017 أمام اللجنة وعملت على متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت اليها من قبلها على الصعيد الوطني.
وتابع “نستكمل اليوم التزامنا أمام اللجنة في مناقشة واستعراض التقرير الدوري الاول الذي تم تسليمه في ديسمبر 2019” معربا عن التطلع الى اقامة “حوار تفاعلي” مع اعضاء اللجنة.
وخلص المطيري في كلمته الى “تأكيد ما توليه دولة الكويت من حرص في تنفيذ أهداف (التنمية المستدامة 2030) والتي تم ادماجها ضمن الخطط الوطنية للتنمية”.
واضاف ان “تلك الاهداف امست أحد أهم المؤشرات التي تقيس في ضوئها الاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان مدى التقدم المحرز للدول على الصعيد الوطني في تعزيز وحماية حقوق الانسان”.
وتشهد الدورة على مدار يومين حوارا تفاعليا بين اللجنة ووفد رفيع المستوى من الكويت برئاسة طلال المطيري وذلك حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الانسان بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الانسان.
ويحضر أعمال الدورة ممثلون عن الأمانة العامة للجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
