علق مهني للنقل من داخل المحطة الطرقية لفاس، على ما جاء في المقال الذي نشرته الجريدة في وقت سابق من ليلة يومه الإثنين تحت عنوان : ( مستثمرون في النقل بفاس ‘سنغادر المحطة المشؤومة فهي تحت رحمة المجرمين’ ) بقوله أن المعطيات التي قدمناها صحيحة مائة بالمائة وأعطى التوضيحات التالية:
- يتعلق الأمر بالوسطاء (الكورطية) من ذوي السوابق العدلية
- جهة ما فرضتهم على المحطة وعلى المرتفقين
- ينشطون خارج إطار القانون (عدد 24 من ظهير 63)
- يبتزون النقالة والمواطنين
وأوضح المصدر أن المجلس الجماعي السابق كان قد خصص ميزانية 500 مليون سنتيم لإصلاح المحطة الطرقية لفاس، لم يظهر لها بعد أي أثر.
وبخصوص الحضور الأمني قال المصدر أن تواجده محتشم جدا حين يتعلق الأمر بالـ (كورطية) الوسطاء، بشكل يوحي أن جهة ما تدعمهم.
وأشار المتحدث إلى أن الظاهرة تفشت بالعديد من المحطات الطرقية بالمملكة، وبأن الحديث يُتداول بين مستثمري النقل لمغادرتها جميعا، على مستوى التراب الوطني، كشكل احتجاجي على ما وصفوه بغياب الأمن داخلها واستحالة تقديم خدماتهم للمرتفقين في ظروف ملائمة.
