قرر القضاء الجزائري إسقاط الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاما كان من المقرر محاكمتها الأربعاء بتهمة "التجمهر غير المسلح" على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد الاثنين محاميها.
وأوضح محاميها عبد الحليم خير الدين أن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح، مضيفاً أنه "سعيد جدا من أجل هذه الفتاة". وتابع: "نيابة عنابة أقرت بالخطأ"، موضحا أنها النيابة اعتبرت الفتاة "شاهدة وليس متهمة".
وكان من المقرر أن تمثل الفتاة الأربعاء مع عشرين شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد بتهمة "التجمهر غير المسلح".
واعتبر محاميها ومنظمة غير حكومية الخميس أنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج المؤيدة للديموقراطية.
وأثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حيث يبلغ سن الرشد الجزائي 18 عاما.
ووالد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب عبد الحليم خير الدين بالانتماء إلى منظمة "رشاد" الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة "إرهابية".
وهناك حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019.
وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
