منذ أن أطلقت قطر مشروع الإصلاح الاقتصادي في العام 2014 في إطار الرؤية الوطنية للعام 2030 القائمة على تنويع مصادر الدخل من غير القطاع النفطي، شرعت الدوحة بتطوير وتحديث القوانين بما ينسجم مع ذلك التوجه بفتح الباب أمام رأس المال الأجنبي في غالبية القطاعات الإنتاجية ، والسماح بتملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية و تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر ما يعرف بالنافذة الواحدة التي قفزت بحجم الاستثمارالاجنبي لاكثر من 35 مليار دولار وفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
العام 2021 شهر تحولا كبيرا في الانفتاح على العالم، حيث فتحت الدوحة الباب امام راس المال غير القطري التملك بنسبة تصل الى 100% في جميع الشركات المساهمة العامة بما فيها تلك ذات الصبغة السيادية، في سابقة تعد الأولى خليجيا، وهو ما ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية الى بورصة قطر بصافي شراء قدره 6.1 مليار ريال في عام 2021، وهو العام الذي يسبق استضافة مونديال الكرة الذي كان له كبير الأثر في فتح العيون استثماريا على البلد الأول المصدر للطاقة النظيفة في العالم.
التملك والانتفاع العقاري لغير القطريين في 16 منطقة في الدوحة مثلت نقلة نوعية في عمل القطاع العقاري الذي كان يعاني من تخمة المعروض، ما ساعد و يساعد على توطين الاستثمار الأجنبي الذي يتمتع اليوم بحرية التحويلات من وإلى الخارج، و نقل الملكية أو التخلي لشريك والحصول على الإقامة الدائمة التي تمنح صاحبها مروحة واسعة من الحوافز والمزايا والاعفاءت التي يتمتع بالمواطن القطري.
المتحدثون:
أحمد الكسواني - خبير إقتصادي
ناصرالخاطر - الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
