‫الحزب الدستوري الحر يستنكر المضايقات و القرارات المُعرقلة لنشاطه

استنكر الحزب الدستوري الحر ما اعتبره "تعدد المضايقات وتكرار صدور القرارات المعرقلة لنشاطه بعد 25 جويلية 2021".

وعبّر في بيان له اليوم الثلاثاء، عن إدانته "لما تقوم به أجهزة الدولة من عرقلة ممنهجة لنشاطه ومحاولات متكررة للحد من تحركاته وتقزيم وجوده كقوة سياسية و منعه من تركيز لافتة أمام مقره الجديد رغم السماح لكل المؤسسات النشيطة في محيطه بتركيز لافتاتها والعلامات الدالة عليها مما يمثل خرقا واضحا وصريحا للفصل الخامس من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية ولأبجديات المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون والحق الجوهري في التنظم بكل حرية".
كما أدان أيضا بـ"تواصل سياسة التعذيب تجاه المعتصمين من خلال منعهم من توفير خيمة تقيهم من البرد الشديد والاصرار على تعريض حياتهم للخطر منذ خمسة عشر يوم رغم قيام الحزب بكل الإجراءات القانونية في الغرض"، و"ندّد بالفساد الإداري والتلاعب بالقرارات الذي تقوم به السلط المعنية لانتهاك الحقوق البشرية واستنزاف صحة المحتجين لإثنائهم عن التشبث بمطالبهم المشروعة في قطع دابر التنظيمات الإرهابية الخطيرة في تونس".

وشجب الحزب "تمسك سلطة تصريف الأعمال بمواصلة منهج حكومات الإخوان وشركائهم طوال العشرية السوداء في التستر على الإرهاب والصمت أمام انتشار الفقاقيع السياسية الوهمية المخالفة للقانون والتخاذل في مكافحة التمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات التي تضخ لتسهيل العمل السياسي وشراء الذمم والتزوير المسبق لإرادة الناخبين، مما يؤكد أن قرارات 25 جويلية 2021 لم تكن تهدف لمحاسبة المفسدين وتنقية المناخ الانتخابي والسياسي بل لإرساء الحكم الفردي المطلق وتنفيذ مشروع سياسي شخصي لمن بيده كل السلطات".

وأكد "مواصلة صمود مناضليه أمام سياسة القمع والتضييق واحتفاظه بحقه في التصعيد طبق السبل المسموح بها قانونا لتخليص البلاد من أذرع الفساد السياسي والتصدي لمنظومة الخراب والدمار في ثوبها الجديد".