جمعية "ميموريال" الدولية تعلن عزمها الاستئناف ضد قرار قضائي بحلها
جمعية "ميموريال" الدولية تعلن عزمها الاستئناف ضد قرار قضائي بحلها
أعلنت جمعية "ميموريال" الدولية غير الحكومية في روسيا عزمها الاستئناف ضد قرار قضائي بحلها، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق من اليوم أصدرت المحكمة العليا الروسية قرارا بحل جمعية "ميموريال" الدولية (المصنفة في روسيا "عميلا أجنبيا") وهياكلها الفرعية.
وقالت محامية الجمعية ماريا إسمونت بعد دقائق من النطق بقرار المحكمة: "بالطبع سوف نطعن عليه".
فيما أوضح يان راتشينسكي، رئيس هيئة إدارة الجمعية، أن الأخيرة ستستأنف قرار المحكمة العليا لدى الأجهزة القضائية الوطنية، بما في ذلك المحكمة الدستورية الروسية، مضيفا: "آمل أن يكون القرار النهائي هو لصالحنا".
وأكد راتشينسكي أن الجمعية سوف تتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "عند الضرورة"، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة قد تحصل في "الأفق البعيد".
وفي نوفمبر الماضي وجهت النيابة العامة الروسية ونيابة موسكو طلبين أحدهما إلى المحكمة العليا بحل جمعية "ميموريال الدولية" وثانيهما إلى محكمة مدينة موسكو ضد مركز "ميموريال" الحقوقي.
وفسرت النيابة العامة تحركها هذا بإصرار الكيانين المذكورين على عدم إرفاق منشوراتهما بلافتة توثق تصنيفهما ضمن فئة "العملاء الأجانب"، إلى جانب الكشف عن مؤشرات "تبرير تنظيمات إرهابية ومتطرفة" في أنشطة مركز "ميموريال" الحقوقي.
كما اتهمت النيابة العامة جمعية "ميموريال الدولية" بتشويه ذكرى الحرب الوطنية العظمى ورسم "صورة كاذبة عن الاتحاد السوفيتي كدولة إرهابية".
وكان محامو "ميموريال" طلبوا عدم حل الجمعيتين، مشيرين إلى أنهما قد دفعا كل الغرامات المفروضة عليهما وتوقفا منذ وقت طويل عن إصدار منشورات بدون عنوان "عميل أجنبي".
وتتخصص "ميموريال" الدولية في دراسة حملات الاضطهاد في الاتحاد السوفيتي السابق وردّ الاعتبار لضحاياها، ودعم أفراد أسرها. أما مركز "ميموريال" الحقوقي فيعمل على صعيد "الاستشارة القانونية ومساعدة اللاجئين والسجناء السياسيين" وفقا له. وتم إدراج كلا الكيانين قبل أكثر من خمس سنوات في قائمة "العملاء الأجانب".
المصدر: "إنترفاكس" + "نوفوستي"
