طالبت منظمة “أوكسفام” المغرب في تقرير حديث لها، بدراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية، في قطاعات الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي.
واعتمد تحليل الإعفاءات الضريبية بالنسبة للقطاعات الثلاثة على شبكة تحليل تتضمن المعايير الرئيسية الإعاقة الاقتصادية بسبب عجز الدولة، والتمييز الإيجابي، والمنافسة الضريبية الأجنبية، التي يتم غالبا الدفع بها لتبرير الإعفاءات الضريبية.
وخلُص التحليل إلى أن القطاعات المعفاة من الضرائب لا تُسجّل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.
وأوصت المنظمة بضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي، مع تقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الإستراتيجيات القطاعية.
بالإضافة إلى المضي نحو منطق الدعم الموازناتي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، مع الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
كما طالبت أيضا في خلاصات تقريرها، إلى وضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية ذات القيمة المضافة المرتفعة للغاية، مع مراعاة الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
إيرادات ضائعة
واعتبرت “أوكسفام المغرب” أن الإعفاءات الضريبية في قطاعات الفلاحة، والعقار، والتعليم الخصوصي، إيرادات ضائعة.
كما أشارت إلى أن “الإعفاءات الضريبية، التي زادت بنسبة 6٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، سبق لها أن كانت موضع انتقاد من قبل المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على ضرورة إرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها، بالإضافة إلى التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إعادة توجيهها نحو القطاعات التي تعاني من صعوبات حقيقية”.
وعبرت “أوكسفام المغرب” عن استياءها من عدم أخذ قانون المالية لسنة 2022 في الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع،
إذ نشرت المنظمة، العام الماضي تقريرها حول السياسة الضريبية في المغرب وذلك بهدف المساهمة في فتح نقاش عميق وشامل حول إشكاليات الإجحاف الاجتماعي والتفاوتات التي يولدها النظام الضريبي الحالي وضرورة أخدها بعين الاعتبار في مسلسل الإصلاح الضريبي وقوانين المالية.
إلا أن كل ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار، ليتم مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات، بحسب تقرير “أوكسفام”.
تشير منظمة أوكسفام في المغرب إلى أن الإعفاءات الضريبية، التي زادت بنسبة 6٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، سبق لها أن كانت موضع انتقاد من قبل المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على ضرورة إرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها، بالإضافة إلى التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إعادة توجيهها نحو القطاعات التي تعاني من صعوبات حقيقية.
وأوضحت أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج العدالة الاجتماعية وعدالة النوع في منظمة أوكسفام بالمغرب، “أن “الدراسة المنجزة من طرف “أوكسفام” تُظهر أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف. على سبيل المثال: ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4٪ بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5٪ بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40٪ بين الفترتين”.
وأشارت إلى أن “ترسانة الحوافز الهائلة لم ينتج عنها أي زيادة في الاستثمار أو التوظيف عند مقارنة القطاعات التي تم تحفيزها بتلك الأقل استفادة”.
وشددت مسؤولة برنامج العدالة الاجتماعية، على أنه “في سياق يتصف بأزمة اجتماعية متفاقمة بسبب تبعات جائحة كوفيد، أصبحت هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات من أجل الانتعاش الاقتصادي”، مؤكدة أن “هناك خيارات سياسية وقرارات عاجلة يجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العمومي، وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية والقائمة على النوع الاجتماعي”.
وكشف عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في منظمة أوكسفام في المغرب، أن “الإعفاءات الضريبية الممنوحة في 2018 مثلت ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ عجز الميزانية 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد “لعروسي”، على أن “التخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة، كما يجب أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية”.
جدير بالذكر أن منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، حيث تأسست أوكسفام في أكسفورد بالمملكة المتحدة، فما يعود حضور أوكسفام في المغرب إلى عام 1991 حيث تقوم المنظمة بتعبئة سلطة المواطنة وتناضل من أجل عالم عادل خال من الفقر، وذلك بالعمل بشكل وثيق مع حوالي ثلاثين من المنظمات الشريكة والحلفاء على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي.
