لم تهدأ بعدُ النقاشات التي أثرتها قضية أساتذة كلية الحقوق بسطات المعروفة باسم "الجنس مقابل النقط"، حتى تفجّر ملف بطله أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة.
هذه القضية دفعت طلبة وطالبات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، رافعين شعارات من قبيل "هذا عيب هذا عار الطلبة في خطر".
في نفس السياق، طالبت جمعية زيري لطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، ومكتب جميعة خريجي المدرسة، بعد توصلها بـ"بريد مجهول"، من رئيس جامعة محمد الأول والمدير بفتح "تحقيق وتأكيد ونفي ما جاءت به الرسالة واتخاذ العقوبات اللازمة والصارمة".
على إثر ما يروج، وجهت نجوى كوكوس، البرلمانية عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول "ظاهرة التحرش والابتزاز مقابل النقط في الوسط الجامعي والمدارس العليا".
وجاء في السؤال الشفوي يتوفر "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، "انفجرت منذ أيام مجموعة من الفضائح سواء بكلية الحقوق بمدينة سطات، واليوم بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسير بمدينة وجدة من طرف ضحايا الابتزاز والتحرش، وهن طالبات بهذه المؤسسات يمارس عليهن الضغط مقابل النقط، وهو ما يمس بحرمة الحرم الجامعي والمدرسي، رغم قلتها أو شذوذها، إلا أننا لا يمكننا السكوت عليها"ّ.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية أستاذ "الجنس مقابل الفاليداسيون" بوجدة، تفجرت بعد أن قررت إحدى الطالبات التي أقدم على التحرش بها، على نشر محادثات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بمجموعة خاصة بطلبة المدرسة المذكورة، وتعميمها عبر البريد الإلكتروني.
فبعد أن اشتكت الطالبة بالمحاولات المتعددة للأستاذ للتحرش بها، ومحاولة استمالتها لممارسة الجنس، مقابل منحها نقط جيدة في المادة التي يدرسها، على المجموعة الخاصة، تم مراسلة الإدارة من أجل الحد من هاته الممارسة، وفق روايتها.
بالرغم من استجداء الإدارة للتدخل ووضع حد للأستاذ المتحرش، إلا أن مدير المدرسة لم يتفاعل مع مراسلات الطالبة المتكررة، خصوصا وأن الأستاذ قال بالحرف للطالبة "الإدارة في الجيب واخا تمشي حتا لعند الوزير".
وحسب ما كشف عنه مجموعة من الطلبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، فإن الأستاذ يُهدد الطالبات بأحد المسؤولين بوزارة التعليم العالي، الذي يحميه في هاته الممارسات ويتستر عليه.
وأكد ذات الطلبة على أن إدارة المدرسة ترفض تلقي أي شكايات ضد هذا الأستاذ، بالرغم من محاولات الطلبة والطالبات المتكررة لتقديم تظلمات ضد الممارسات المشينة من طرف الأستاذ المذكور.
ونفى الأستاذ في تصريح له لـ"تيل كيل فرنسي" أنه صاحب الرسائل المتداولة، مبرزا أن ما يجري "حملة تشهير ضده"، "ومحاولة لإيذاء سمعته" وأنه "سيلجأ إلى القضاء".
في حين شدّد مدير المدرسة ENCG بلقاسم عمامو في تصريحه لـ"تيل كيل فرنسي" على أنه "لم يتلق أي شكوى من الطلاب بشأن الأستاذ"، وأعلن أنه "سينشأ منصة لتقديم الطلبة شكايتهم تضم في لجنتها محامي".
وأعلنت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الثلاثاء، عن إحداث لجنة للاستماع مكونة من استاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد إلكتروني لتلقي الشكايات.
وأوضحت أن الرئاسة وصل إلى "علمها عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها"، وأنها "لن تدخر جهدا لضمان حقوق اي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة".
