احتجاجات المحامين ضد “الجواز” يؤجل النظر في ملفات جرائم المال باستئنافية فاس
احتجاجات المحامين ضد “الجواز” يؤجل النظر في ملفات جرائم المال باستئنافية فاس
أجل قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، جل الملفات التي كانت من المرتقب أن ينظر فيها، وذلك بسبب الاحتجاجات المتواصلة للمحامين والذين يطالبون بإسقاط إجبارية الجواز الصحي لولوج المحاكم.
لكن التأجيل ليس دائما هو الحل في انتظار تجاوز الاحتقان الذي أحدثه قرار الجواز الصحي في المحاكم. فقد قالت فدرالية جمعيات المحامين الشباب إن بعض المسؤولين القضائيين يتسرعون في حجز الملفات للتأمل والمداولة، في غياب الدفاع. واعتبرت بأن هذا الإجراء يشكل خرقا للإجراءات المسطرية.
الفدرالية عبرت، في بيان لها، عن رفضها قرارات منع بعض أعضاء مجالس هيئات المحامين من الولوج إلى مقرات الهيئات. وذهبت إلى أن هذا المنع يشكل مسا خطيرا باستقلالية المهنة.
ودعت الفدرالية إلى تنظيم وقفات محلية متزامنة تتخللها محاكمة رمزية شعبية لقرار إجبارية الجواز، ابتداء من يوم الجمعة 31 دجنبر الجاري أمام محاكم الاستئناف.
وأكدت على أن المطلب الرئيسي للمحامين هو التراجع عن الدورية التي بموجبها تم فرض القرار، ورفع تطويق المحاكم، كمدخل لفتح حوار جدي حول مطالب المحامين.
