الدار- خاص
في خضم تواصل احتجاجات المحامين ضد الدورية الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفُرض بموجبها على المحامين الإدلاء بجواز التلقيح ضد “كورونا” كوثيقة لولوج المحاكم، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن ” 80 في المائة من المحامين أخذوا التلقيح”.
وأكد وهبي، الذي كان يتحدث في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه “لن يتم التراجع عن الدورية الثلاثية، لأنه يحرص كوزير للعدل على تطبيق مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الذي صادق عليه البرلمان.
وأضاف وزير العدل في هذا الصدد :” الحكومة أصدرت بلاغا ينص على الزامية الادلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية، و أنا كوزير للعدل حريص على تطبيق القانون، ولا يمكنني أن أطالب بإلغاء قانون حالة الطوارئ الصحية، وقد أصدرنا دورية ثلاثية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل في هذا الصدد”.
وكشف عبد اللطيف وهبي أنه ” تم عقد اجتماع ثلاثي جمع ممثلين عن هيئة المحامين، والوكلاء العامين، و الرئيس الأول وتم الاتفاق على الزامية ادلاء المحامين بجواز التلقيح لولوج المحاكم، و تم منح مهلة 10 أيام كأجل للمحامين قبل تنفيذ القرار، وتم اطلاعهم على القرار الذي سيتم اتخاذه”.
وأرف وزير العدل في هذا الصدد :” الهدف هو تطبيق القانون، و كلشي ممكن نديروه في هذه البلاد اذا تم تطبيق القانون، الذي صادق عليه البرلمان، و الا فسنلغي جميع الأحكام كلها، و جميع القوانين”.
عبد اللطيف وهبي عاد ليؤكد بأن باب الحوار مع المحامين لازال مفتوحا قصد التشاور، مشيرا الى أنه ” تم في هذا الصدد فتح حوار بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحامين، وكذا عقد اجتماع بين المحامين، و رئيس جمعية هيئة المحامين، ووزارة العدل”، وهو الأمر الذي لم يتم مع النساخون، والعدول، والخبراء”.
وأضاف وهبي :” باب الحوار مفتوح، لكن في حدود ألا يطلب مني إلغاء القانون الذي صادق عليه البرلمان، و البرلمانيين، وهو قانون الطوارئ الصحية”، موجها كلامه للمحامين المحتجين :” اسمحو لي السادة المحامون، لا يمكنني أن ألغي القانون، والا هذه الدولة ستتفكك، ودولة 12 قرن وهي موجودة، معمر زعزعها شي واحد، ومعمر شي واحد غيزعزها”.
وتابع في هذا الصدد :” لذلك أطالب السادة المحامون بالقدوم الى الحوار معنا، وتحمل مسؤوليتهم، و 80 في المائة من المحامين أخذوا التلقيح، وهم يعرفونني، وأعرفهم، ويعرفون تمسكي بتطبيق القانون، وأعرف أنهم حريصون على تطبيق القانون، نحن مستعدون للاشتغال بشكل مشترك، والتعاون لتطبيق القانون، لأنه اذا تم خرق القانون، أو لم يتم تطبيقه في هذه الحالة لن نطبقه في حالات أخرى”.
