باريس - (ا ف ب)

أعلنت المحكمة الروسية العليا الثلاثاء أنها أمرت بحل منظمة "ميموريال"، أبرز مجموعة حقوقية في البلاد وثقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين واعتبرت رمزا لإرساء الديموقراطية بعد انتهاء النظام السوفياتي. ردا على هذه الخطوة، اعتبرت باريس أن "حل ميموريال الدولية يشكل خسارة رهيبة للشعب الروسي"، فيما رأت برلين أن القرار "يقلقنا لأنه يلغي أصوات ضحايا الظلم والقمع".

أمرت المحكمة الروسية العليا الثلاثاء بحل منظمة "ميموريال"، أبرز مجموعة حقوقية في البلاد وثّقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين واعتبرت رمزا لإرساء الديموقراطية بعد انتهاء النظام السوفياتي.

وأتى القرار في ختام سنة شهدت قمعا متعاظما لأفراد ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام تعتبر منتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاكم منذ 22 سنة تقريبا.

وقالت القاضية آلا نازاروفا إنها "أيدت طلب النيابة العامة لحل ميموريال إنترناشونال ومكاتبها في المناطق وهيئاتها الأخرى".

وعللت قرارها على خلفية خرق المنظمة لتصنيفها على أنها "عميل أجنبي" لعدم وضعها علامة على جميع منشوراتها بناء على ما ينص عليه القانون.

ويعتبر قانون "العملاء الأجانب" الذي يذكر بحقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.

وقالت محامية الدفاع ماريا إيسمونت "هذا قرار مسيء وظالم وضار لبلادنا".

وبعد تلاوة نص الحكم هتف أشخاص عديدون في قاعة المحكمة "عار! عار!".

وعبر المحامون عن موقفهم بعد ذلك أمام المحكمة مؤكدين أنهم سيستأنفون الحكم. بعد ذلك حض عناصر الشرطة أنصار المنظمة غير الحكومية والصحافيين إلى مغادرة جوار مبنى المحكمة. وقد أوقف ما لا يقل عن ستة أشخاص قبل صدور الحكم وبعده على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وقالت المصممة آنا فيالكينا (29 عاما) وهي تكاد تبكي "أشعر بضيق فعلي. أنا انتمي لعائلة تعرضت للقمع في السابق وقد أثر ذلك فيّ".

وأضاف الكاتب ليونيد باخنوف (73 عاما) "هذه مأساة للمجتمع المدني كانت المنظمة الوحيدة التي تساعد الناس على معرفة مصير أقاربهم".

ولاحقا، تعهدت "ميموريال" إيجاد "سبل قانونية" لمواصلة أنشطتها، وقالت في بيان إن "ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية. ميموريال تمثل حاجة مواطني روسيا إلى معرفة حقيقة ماضيها المأسوي ومصير ملايين من الأشخاص. ولا يمكن لأحد القضاء على هذه الحاجة".

ونددت الأمينة العامة لمجلس اوروبا ماريا بتشينوفيتش الثلاثاء بحل "ميموريال"، وقالت في بيان "يبدو أن روسيا الاتحادية تبتعد أكثر فأكثر من معاييرنا وقيمنا الأوروبية المشتركة"، مؤكدة أن "وجود منظمات المجتمع المدني وتطورها هما ركن أساسي في أي ديموقراطية أوروبية".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن "استيائه" و"قلقه" بعد قرار القضاء الروسي حل المنظمة، وقال في بيان إن "حل ميموريال الدولية يشكل خسارة رهيبة للشعب الروسي الذي من حقه الإفادة من معرفة صحيحة لماضيه ومن مجتمع يقوم على القيم الأساسية التي يحمل مجلس أوروبا لواءها".

في السياق نفسه، اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن القرار بحق ميموريال "غير مفهوم".

وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان "ينبغي الإصغاء إلى الانتقادات المشروعة لمنظمات على غرار ميموريال"، مؤكدة أن هذا القرار "يقلقنا لأنه يلغي أصوات ضحايا الظلم والقمع".

"علينا أن نعرف تاريخنا"

تتهم السلطات "ميموريال إنترناشونال" بتشويه ذكرى الاتحاد السوفياتي وانتصاراته وإعادة الاعتبار "للمجرمين النازيين"، فيما قال أحد المدعين الثلاثاء إن ميموريال "ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفياتي كدولة إرهابية وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية".

ويمثّل قرار المحكمة المبرم والذي لا يمكن استئنافه أمام محكمة في روسيا، أكبر ضربة تتعرّض لها المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفياتي العام 1989 بينهم أندريه ساخاروف، الحائز جائزة نوبل للسلام.

وتعد "ميموريال" هيئة فضفاضة مكوّنة من منظمات مسجّلة محليا، فيما تحتفظ "ميموريال إنترناشونال" بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو وتنسق عملها.

أمضت المجموعة سنوات في توثيق فظائع ارتكبت في الحقبة السوفياتية خصوصا في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفياتية "الغولاغ".

وتعد الخطوة ضد "ميموريال" الأحدث ضمن حملة أمنية تنفذها السلطات الروسية في حق المعارضين سجن في إطارها المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وحُظرت منظماته. كذلك طالت الحملة وسائل إعلام مستقلة ومجموعات حقوقية.

وقالت مناصرة للمنظمة تدعى ماريا بيروكوفا إن روسيا تحتاج إلى "ميموريال" لضمان عدم تكرار البلاد أخطاء الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "علينا أن نعرف تاريخنا ونفهم جيدا ما يحصل. ميموريال تقول الحقيقة ولا توصم البلاد بأي طريقة كانت".

ونفى محامو "ميموريال" ومؤسسوها أن يكونوا ارتكبوا أي انتهاكات خطيرة، مشيرين إلى أن منشورات المنظمة كانت تحمل العلامة المناسبة باستثناء عدد ضئيل للغاية من الوثائق.

تناولت جلسة الثلاثاء قضية من اثنتين رفعتا على المجموعة. طالب الادعاء محكمة أخرى بإغلاق "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، متهما إياه بالتسامح مع "الإرهاب والتطرف"، فضلا عن خرق قانون "العملاء الأجانب".

ومن المقرر أن تعقد محكمة في موسكو جلسة للنظر في هذه القضية الأربعاء.

تنديد من بوتين

تحقق "ميموريال" التي يشيد الغرب بدورها وبرصانتها منذ أكثر من ثلاثين عاما في حملات التطهير السوفياتية وتدافع عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة فيما أضاءت على الانتهاكات، خصوصا تلك التي ارتكبت في منطقة شمال القوقاز المضطربة التي تضم الشيشان.

وكانت النيابة العامة طلبت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر حل ميموريال متهمة إياها بانتهاك "ممنهج" لواجباتها الإدارية المرتبطة بتصنيفها "عميلا اجنبيا".

وتشكل ميموريال إحدى آخر الضحايا ضمن قائمة المنظمات غير الحكومية والمعارضين ووسائل الاعلام التي تعرضت لملاحقات في الأشهر الأخيرة.

وصنف عشرات الأشخاص والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان وأقليات جنسية ووسائل اعلام مستقلة "عملاء اجانب" أو اتهموا بالتطرف.

والاثنين، مددت محكمة في مدينة بيتروزافودسك حكم السجن الصادر في حق مدير "ميموريال" في منطقة كاريليا يوري ديمترييف ليصل إلى 15 عاما.

ويقول أنصاره إنه عوقب لعمله في تحديد مواقع مقابر جماعية لأشخاص قتلوا في عهد ستالين ونبشها.

وبعدما حكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عاما بتهم يقول أنصاره إنها مفبركة تتعلق بالاشتباه بارتكابه جرائم جنسية في حق أطفال، سيمضي المؤرخ البالغ 65 عاما حاليا عامين إضافيين في السجن.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الحالي إن "ميموريال" تدافع عن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة".

وتأتي المحاكمات بعدما حجبت روسيا موقع منظمة "أو في دي-انفو" الحقوقية، المتعاونة مع "ميموريال"، نهاية الأسبوع متهمة إياها بالترويج للإرهاب والتطرف.

عملت "أو في دي-انفو" على رصد تظاهرات المعارضة وقدّمت الدعم القانوني لضحايا الملاحقات، فيما جمعت "ميموريال" قائمة بأسماء السجناء السياسيين تشمل نافالني.

وأفاد فريق نافالني الثلاثاء أن السلطات اعتقلت مديري مكاتب منظمته في منطقتي إركوتسك وتومسك في سيبيريا زاخار سارابولوف وكسينيا فادييفا، علما ان الاخيرة نائبة في البرلمان المحلي أيضا.