في استطلاع عالمي، نشر في صحيفة الوطن السعودية، تبين أن 46 في المائة من الأسر السعودية تتوقع زيادة إنفاقها في الربع الأول من عام 2022، وربط الاستطلاع تنبؤاته بالمؤشرات المحلية لسوق السعودي، ضمن 30 سوقا شملها الاستطلاع.
زيادة الإنفاق، يرتكز على مؤشرات وعوامل عادة ترتبط بسياسات تؤثر على ميزانية الأسرة، ما يستوجب ضرورة تنظيم الإنفاق توافقًا مع الدخل الشهري، في الوقت الذي تشهد العديد من المنتجات ارتفاعا في أسعارها، لارتفاع التكلفة على المنتج، وزيادة المنافسة بين الأسواق، ما يسهم في حدوث إنفاق غير متوقع، بمعدل تكاليف عالية بسيولة نقدية مختلفة عن السابق.
توقعات الأسر جاءت بناء على المستلزمات والالتزامات، التي ستغدق العديد منهم في الإنفاق، وعلى ضوء ذلك تم رصد مؤشرات مبدئية إلا أنها أكثر شفافية، بيد أن هناك إمكانات ربما تقلل من ضرر الإنفاق، باتباع خطوات للتسوق الذكي، والتخطيط السليم، تفاديًا للوقوع في انكماش الميزانية الأسرية، مع التركيز على شراء المنتج الأكثر ديمومة، لضمان تباعد فترات الشراء.
وفي العودة إلى ماهية الاستطلاع، الذي شمل 30 دولة، أفادت نسب كبيرة من المستهلكين أن الأسعار التي دفعوها في الأسابيع الأخيرة تبدو بشكل عام أعلى، مما كانت عليه قبل ستة أشهر، ما يؤكد ضرورة إعادة التخطيط للميزانية الأسرية، وما تجدر الإشارة إليه، أن أعلى التكاليف جاءت في المواصلات والسكن والرعاية الطبية، يليها الملابس والمأكل والمستلزمات الثانوية، كما يمكن الإشارة هنا إلى أن حدوث خلل في ميزانية الأسرة ربما يتسبب في زيادة تراكم الديون، بعد اكتشاف عدم القدرة على سداد الحد الأدنى للديون المستحقة.
التوافق والانسجام في المصروفات وحجم الإنفاق، ربما يخرج عن سيطرة العديدين لارتفاع مؤشر الالتزامات، ومع ذلك لابد من الالتفات إلى خطط التوفير لضمان التنفيذ بشكل يتناسب مع غلاء المعيشة، التي باتت نمط وأسلوب حياة تتطلب سياسات تنسجم مع التغيير الاستهلاكي والنمط المعتاد، فمؤشرات أسعار الاستهلاك تؤكد أن هناك تحولات اجتماعية سواء في الدخل العيني والتحويلات والإنتاج الذاتي وكل أنواع السلع، التي تتطلب ترويا في الشراء، وآلية في التنسيق مع البحث عن الأولويات.
