الرياض 25 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 29 ديسمبر 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة بأحد الأنهار
تحت رعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لعامي 2020 و2021
وزير الخارجية: المملكة حريصة على استقرار ووحدة السودان
«الصحة»: إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاح كورونا
وزير «البيئة» يُكرّم 16 شركة حائزة على الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب»
مساعد رئيس مجلس الشورى: خطاب خادم الحرمين إطار يضيء لنا معالم الإنجاز والتطور ويرسم أمامنا الطريق لمواصلة المسيرة
الشورى قرارات ومناقشات واكبت الرؤية.. وإنجازات تحمل همّ المواطن والوطن والتنمية الشاملة
انعقاد الاجتماع التنسيقي الـ(15) بين مسؤولي حرس الحدود السعودي والعُماني
أسعار النفط ترتفع بسبب أوميكرون.. و«برنت» يقترب من الـ 80 دولاراً
«سعود الطبية»: إيقاف زيارة المرضى حتى إشعار آخر
بريطانيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا
أميركا تدين اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة
شركات الطيران الأميركية تواصل إلغاء رحلات العطلات بسبب المخاوف من متحور أوميكرون
نسبة الإصابة بأوميكرون تمثل 58.6% من الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حماية المجتمع ) : جاء نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء كأول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي سبق أن أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، والمتوقع أن تحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
وأعتبرت أن إن نظام الإثبات وما تضمنه من قواعد وأحكام تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى الشفافية والنزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية مما سينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سـواء، كما أن اشتماله لأحكام تنظم الأدلة الرقمية يؤكد مواكبته لمتطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، والتطورات الحديثة، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
وبينت ان نظام الإثبات يستهدف ميزات عديدة فهو سيحد من جرأة البعض على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة كما يحد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال, ويساعد وجود نظام الإثبات في إمكانية التنبؤ بها بما ستعتمده المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
وختمت : ويمنح النظام مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم، وألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات مع مراعاة المرونة التي تتطلبها إجراءات التقاضي، كما يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( العدالة والحقوق ) : تشهد المملكة قفزات تطويرية نوعية كبرى في تشريعاتها وأنظمتها العدلية التي تعزز الحقوق ، جنبا إلى جنب الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وفي القلب منها إنسان هذا الوطن الذي توليه القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، كل الرعاية والاهتمام لحاضره ومن أجل مستقبله.
وأشارت الى أن موافقة مجلس الوزراء تأتي على نظام الإثبات كأول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي سبق وأعلن عنها سمو ولي العهد، وتتضمن أيضا (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية )، وتأكيده ، حفظه الله ، بأن هذه المنظومة ترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي ، وركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، حيث روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة ، وذلك في ضوء أحكام الشريعة والتزامات المملكة الدولية.
وأضافت : هذه المنجزات الكبرى تعزز رسالة العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، لتحقيق مبادئ العدالة التي تحظى بكل الدعم من القيادة الحكيمة، وما أنجزته وزارة العدل في هذا السياق، وتأصيل حق المواطن والمقيم في التقاضي وضمان كافة حقوق الإنسان وتوخي العدالة الناجزة.
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (شركات الطيران .. تداعيات وتعثر ) : يواجه قطاع الطيران منذ بداية 2020 معركة شرسة أمام تحديات هي الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوي، ويعد التحدي الأكبر هو مجابهة تداعيات جائحة كورونا على كل المجالات عقب توقف معظم الرحلات إلى مطارات ومحطات العالم، وتسبب هذا الوضع في خسائر فادحة وجسيمة تكبدها هذا القطاع الذي يعد من أكبر القطاعات التجارية التي تضررت من انتشار الجائحة، كما نلاحظ أنه ما زال يرمم جراح خسائر هذه التداعيات الضخمة التي تحتاج إلى وقت طويل للتعويض.
وأوضحت أنة خلال هذا العام استمرت صناعة الطيران تسجل تراجعا جذريا بعد سلسلة من الأرباح انفرط عقدها بمجرد بدء عمليات الإغلاق التي تلت تفشي فيروس كورونا. والآن تعيد الشركات ترتيب أوراقها للعام الجديد 2022 في محاولة للحفاظ على وظائف القطاع وفق استراتيجية الأسعار المنخفضة على أمل عودة العملاء. ويعلم الجميع أن الانتعاش الاقتصادي لشركات الطيران وغيرها من الصناعات يتوقف على التعافي الصحي، وكل محاولة لوضع الأخير قبل الأول تهدد كليهما في النهاية.
واضافت : عندما بدأت مطارات العالم تنفض غبار التوقف عن أنشطتها حول العالم، مع استئناف صناعة السفر العالمي خلال 2021، بعد تعطل شبه كامل للرحلات المدنية خلال الربع الثاني من العام الماضي، ظهر فجأة أوميكرون المتحور الخامس لكورونا. ويأتي هذا الوضع بعد أن شهد عام الجائحة تحديا غير مسبوق لهذه الصناعة بفعل قيود صارمة وضوابط سفر أضعفتها كثيرا لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره، وتراجع عدد المسافرين عالميا خلال العام الماضي، بنسبة نحو 66 في المائة مقارنة بـ2019.
وقالت على الصعيد نفسه، حاليا تتجدد الضغوط حيث يتعرض القطاع لمزيد من الأزمات بسبب أوميكرون الذي دفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات لا يرغب فيها أحد، لكنها ضرورية لتوفير أعلى درجة للحماية من هذا المتحور الجديد. وقطاع الطيران نفسه، كان أول المتضررين من بين القطاعات قاطبة، مع تفشي وباء كورونا أواخر 2019، وكان أيضا أول القطاعات التي أسرعت السلطات المالية في أغلب الدول لتوفير حزم الدعم له. ولذلك لم يكن غريبا إلغاء أكثر من سبعة آلاف رحلة جوية حول العالم في عطلة يوم الميلاد التي تشهد في الأوقات الطبيعية أعلى مستوى لحركة الطيران والعطلات والسياحية. صحيح أن نسبة من هذه الرحلات التي ألغيت جاءت لأسباب تتعلق برداءة الطقس، لكن القسم الأكبر منها كان بسبب الانتشار السريع لأوميكرون الذي أعاد للأذهان مشاهد الإغلاقات الأولى في العام الماضي.
وأكدت على أنة لا يمكن لشركات الطيران تحمل أي اضطراب في حراكها في هذا الوقت بالذات، لماذا؟ لأن الخسائر المتراكمة للطيران التجاري في الفترة بين 2020 و2022 نتيجة الوباء ستبلغ أكثر من 201 مليار دولار، وفق اتحاد النقل الجوي الدولي "آياتا". فقد بلغت الخسائر في العام الجاري 52 مليار دولار، بينما وصلت في 2020 إلى 138 مليار دولار. باختصار تجاوزت خسائر قطاع الطيران العالمي مجموع خسائره خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وأحداث 11 أيلول (سبتمبر).
ورأت أن المشكلة الراهنة الناجمة عن إلغاء هذا العدد الكبير من الرحلات الجوية، هي في الواقع امتداد لأزمة خطيرة أصابت القطاع في اليوم الأول لانتشار كورونا. وليست أمام شركات الطيران خيارات على الإطلاق إذا ما استمرت ضغوط أوميكرون سوى اللجوء إلى الأداة التقليدية، أي أن تنتظر دعما حكوميا جديدا.
ونوهت الى انة إذا استفحلت الأزمة في الفترة المقبلة، فإن الأضرار لن تتوقف على الجوانب المادية فقط، بل النفسية أيضا بالنسبة إلى المسافرين، حتى إن حصلوا في أغلب الدول على تعويضات مالية أو تأمينية. والنقطة الأخيرة تسبب أيضا إرباكا، لأن شركات التأمين رفعت منذ انتشار جائحة كورونا من التكاليف على الشركات والأفراد في آن معا. وقد تعرضت بالفعل لضغوط في الفترة الماضية نتيجة تسديد بوالص التأمين. إلغاء الرحلات أصابت كل المناطق حول العالم تقريبا، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة الإلغاء هذه أكثر من 25 في المائة من المجموع الكلي لهذه الرحلات.
وأعتبرت أن السفر جوا ضمن البلاد نفسها يعد أساسيا نتيجة اتساع الرقعة الجغرافية لها، فضلا عن تعدد ولاياتها. ومن المشكلات التي تواجهها شركات الطيران في الوقت الراهن، تلك التي تتعلق بإصابة الطيارين والطواقم بمتحور أوميكرون.
وأشارت الى أن هذا الجانب يثير القلق لأن البدائل محدودة في هذا المجال، فضلا عن التكاليف التي تتكبدها الشركات المذكورة من الإجازات الهائلة التي تتلقى طلباتها من الموظفين لديها، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الخدمات الأرضية. ومما لا شك فيه، أن تردي الأحوال الجوية أسهم في تفاقم المشكلة، إلا أن الأثر الذي يتركه أوميكرون يبقى الأكثر محورية، ومولدا للقلق لدى كل الأطراف المعنية، ولا سيما الحكومات التي صار عليها الآن أن تعيد النظر في بعض السياسات الصحية والمالية أيضا، إذا لم تتم السيطرة على هذا المتحور في وقت قريب.
وختمت : الإغلاقات أصبحت السمة الرئيسة حاليا في القارة الأوروبية، وعدد من دول آسيا. كل شيء بات مرتبطا بمدى قوة أوميكرون واستدامته. مع انفجار كورونا خرجت شركات طيران بالعشرات من السوق، وظلت الأخرى باقية بدعم حكومي، والشركات الحالية ليست محصنة من الانهيار بالتأكيد.
// انتهى //
07:19ت م
0014