أمر، عشية أول أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة عين مليلة الابتدائية بأم البواقي، بإيداع فلاح ينحدر من مدينة شلغوم العيد بولاية ميلة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بجرم المضاربة وعدم التصريح بالمنتج الفلاحي، في قضية حجز 12 ألف قنطار من البطاطا الموجهة للمضاربة.
وترجع القضية لنهاية شهر سبتمبر المنقضي، عندما نجحت عناصر المفتشية الإقليمية للتجارة بعين مليلة بالتنسيق مع عناصر فرقة البحث والتحري بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، في حجز كميات معتبرة من البطاطا المخزنة داخل إحدى غرف التبريد بالمدينة، والتي كان صاحبها يوجهها للمضاربة على مستوى سوق الجملة بشلغوم العيد بميلة، أين تمت مداهمة غرفة تبريد تابعة للمخازن العامة بسكيكدة.
وأسفرت العملية حينها على حجز أزيد من 12 ألف قنطار من مادة البطاطا الموسمية التي كانت موجهة للمضاربة بعدما شهدت في تلك الفترة ارتفاعا كبيرا في الأسعار وصل إلى 120 دينارا للكيلوغرام الواحد، وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ 10 ملايير و800 مليون سنتيم بسعر البيع بالجملة.
وبينت التحقيقات بأن المتهم يقوم بتخزين مادة البطاطا منذ تاريخ الثاني والعشرين من شهر أوت المنقضي إلى أن تم اكتشاف القضية، وذلك بناء على اتفاقية مبرمة بينه وبين غرف التبريد العامة سكيكدة، واتضح بأن الأمر يتعلق بمنتوج خاص بعدة مناطق منها التريعة وتاورة وسوق أهراس وشلغوم العيد، حيث يتم في كل مرة تسويقها بكميات قليلة على مستوى سوق الجملة بشلغوم العيد للإبقاء على سعرها مرتفعا.
وتبين من خلال التحقيقات الأمنية، بأن المتهم لم يقم بالتصريح بهذا المخزون لدى مصالح التجارة من أجل تتبع ظروف تخزينه وتسويقه ومساره، وبعد التنسيق مع فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بعين مليلة ومديرية المصالح الفلاحية تم حجز الكميات السابقة، وتسليمها لمديرية أملاك الدولة مع تشميع غرف التبريد، ليتم بعدها التصرف في البطاطا المحجوزة وفقا لتعليمة وزارة التجارة وترقية الصادرات. وتم الترخيص لمؤسسة متخصصة في تسويق المواد الغذائية «ديكوبا» بتسويق مادة البطاطا المحجوزة في نقاط البيع المحددة من طرف رؤساء الدوائر حيث تم اقتراح 11 نقطة على مستوى ولاية أم البواقي، بالإضافة إلى ذلك تم تسويق أزيد من 100 طن عبر 16 ولاية شرقية من بينها سطيف، قالمة، قسنطينة وجيجل.
أحمد ذيب
