والإعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022 تزامنا مع عيد الاستقلال، ورغم الجدل الواسع الذي أثارته إلا أن كافة الجوانب والنقاط المتعلقة بها مازالت غامضة لدى الرأي العام ولا يعلمها إلا الرئيس والمقربون منه ووفق تصريح العميد محمد صالح بن عيسى لـ«المغرب» ستكون الاستشارة الشعبية عبارة عن عملية تواصل مع المواطنين في النطاق الترابي والجهوي والمحلي أما بقية التفاصيل الأخرى ستكون على مستوى الشرائح المستهدفة وان العينة التي سيتم اعتمادها والأسئلة التي ستطرح ما تزال مجهولة.
أكد الرئيس في آخر لقاء جمعه مع أساتذة القانون الدستوري العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته، ووفق تأكيد بن عيسى لم يعقد بعد ذلك التاريخ أي لقاء آخر. ويشار إلى أن من بين القرارات التي أعلن عنها الرئيس تشكيل لجنة تتولى التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان2022 وذلك إلى جانب عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 مع الانطلاق في إصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والإشراف عليها مع تنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022.
ووفق تصريح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإن اللجنة التي ستتولى التأليف بين المقترحات بناء على الاستشارة الشعبية لم تتشكل بعد، مشيرا إلى أن الغاية من الاستشارة الالكترونية التي أعلنها رئيس الجمهورية، العودة إلى الشعب التونسي، وأضاف في تصريح له لـ«جوهرة أف أم» أن الاستشارة الالكترونية ستتم بالتزامن مع لقاءات في المعتمديات مع الناس من خلال عمليات تواصل مباشر مع المواطنين. وشدّد ذات المتحدث على ضرورة الالتزام بغاية الإصلاحات التي يجب أن تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وفق الفصل 22 من الأمر 117 وذلك في علاقة بأعضاء اللجنة التي ستشرف على الاستشارة الالكترونية. كما شدّد على ضرورة تغيير قانون الأحزاب قبل المرور إلى الاستفتاء، مردفا بالقول إن الأحزاب التي لا تتأقلم مع القانون الجديد سيتم حلها.
وأوضح محفوظ أن المنظومة التي كانت سائدة قبل 25 جويلية لن توصل إلى تحقيق دولة القانون والمؤسسات لذلك لا بدّ من التوجه إلى تقويض هذه المنظومة القانونية لكن تبقى هذه المسألة غير كافية بالنظر إلى مشكل الموروث الثقافي، مؤكدا أننا مازلنا تحت طائلة دستور 2014، وأن هذا الدستور لن يمكننا من تأسيس دولة القانون، ليشدد على أنه مع ولادة دستور جديد والقطع مع المنظومة القانونية، يجهل مضامين الاستشارة الشعبية وهي تابعة لرئاسة الجمهورية.
