أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاربعاء، عن تحفظه إزاء غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته بقانون المالية الجديد، رغم دوره الاستراتيجي في تجاوز أزمة كوفيد-19 وتحقيق السيادة الغذائية.
كما أشار الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه المركزي الدوري الثامن يومي 28 و29 ديسمبر 2021 بإشراف رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار، إلى تغافل قانون المالية الجديد عن إعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون بما يمكنھم من العودة الى دائرة التمويل والإنتاج في المقابل نوهت المنظمة الفلاحية، بما ورد في قانون المالية الجديد من بعض النقاط الإيجابية وبالاستجابة لبعض مقترحاتها، خاصة في ما يتصل بالتمويل البنكي للاستثمار الفلاحي، وتمديد الآجال القصوى المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية، وإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
ودعا الاتحاد، إلى “ضرورة انعقاد اللجنة العليا المشتركة 5+5 لإمضاء مواثيق الشراكة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتفعيل آلية ديناميكية الأسعار، منبها سلطة الاشراف من تداعيات التفريط في موسم الزراعات الكبرى، ووجوب الإسراع فورا بتوفير المستلزمات في الإبان وخاصة مادة الأمونيتر، وذلك بالكميات التي تفي بحاجات كافة الفلاحين في كامل مناطق الإنتاج” وفق نص البيان.
وحمل في هذا الصدد، السلط المعنية “مسؤولية ما آلت إليه منظومات الانتاج الحيواني من وضع كارثي ينذر بقرب انھيارھا”، داعيا الى التدخل لدعم الاعلاف قصد الضغط على الكلفة ومراجعة أسعار البيض والدواجن والحليب بشكل يغطي التكلفة ويضمن ھامش ربح مجز للفلاح.
كما حث الاتحاد سلطة الاشراف، على الإيفاء بتعھداتھا وبما وقع الاتفاق عليه مع المنظمة الفلاحية، في ما يخص استخدام الأجهزة الطرفية، والإسراع بمراجعة معاليم الاستغلال ومقاومة كل أشكال الصيد العشوائي وإرساء منظومة جديدة للتغطية الاجتماعية تتماشى مع خصوصيات القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الصيد البحري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات