وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى الخطاب الملكي السنوي المفصل لمواقف المملكة الخارجية سياسياً وإدارياً واقتصاديا، كما ركز على عدد من الملفات الداخلية من أبرزها رؤية 2030 التي انطلقت من أجل وطن مزدهر يضمن لأبنائه وبناته مستقبلا أفضل بتسخير منظومة متكاملة من البرامج لرفع مستوى الخدمات وإيجاد فرص العمل المتنوعة.

إستراتيجية الاستثمار

وقال خادم الحرمين إن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق (12) تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي (10) تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن (5) تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الإستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص، ويخلق مزيدا من الوظائف للمواطنات والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ (27) تريليون ريال حتى عام 2030.

التقدم في المؤشرات الدولية

وأضاف أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.

كما حققت المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات دولية أخرى وهي:» استجابة الحكومة لجائحة كورونا «، و»استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا»، حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، إضافة إلى ذلك فقد حافظت المملكة على المرتبة الأولى عالميا بتفوقها في مؤشر «المعايير الغذائية» في عام 2020، وهذا المؤشر هو أحد مكونات الأمن الغذائي العالمي، وحافظت كذلك على المرتبة الأولى عربيا في أبحاث الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة والحياة والعلوم الفيزيائية.

لقد نجح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.

تأثير الجائحة على الحج والعمرة

وتحدث خادم الحرمين عن تأثير جائحة كورونا الكبير على تدفق الحجاج والمعتمرين، وزوار مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن حكومة المملكة حينما اطمأنت على فاعلية اللقاحات، وكفاية الإجراءات لسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، سارعت في رفع الطاقة التشغيلية للحرم المكي الشريف خلال موسم شهر رمضان المبارك، فاستفاد أكثر من (17.5) مليون مواطن ومقيم وزائر من الخدمات التي توفرها التطبيقات الرسمية المخصصة للتعامل مع هذه الجائحة؛ لأداء العمرة والصلاة في الحرمين وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وكان لتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية الدور البارز في نجاح موسمي حج العام الماضي 1442 والعام الذي قبله 1441، وذلك بفضل الدعم الذي قُدِم من الحكومة.

بنية رقمية

وأضاف: وتولي حكومة المملكة اهتماما بالغا بالتعليم محليا وإقليميا ودوليا، حيث أدرجت التعليم ملفا رئيسيا على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة.

والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز.

ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك.

مكافحة الفساد

لقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، وهو نهج أضحى إستراتيجية أساسية لدينا، بتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته. وتعد «مبادرة الرياض» لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، تأكيداً على الدور الريادي للمملكة على الصعيد العالمي، واستمرارا لجهودها ومساهماتها الفاعلة خلال رئاستها دول مجموعة العشرين 2020، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتضييق الخناق عليه.

الأنظمة الجديدة

سيسهم نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، في رفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.

إن العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ سيكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين، حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة. من ذلك تعديل بعض مواد نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الذي سمح للمرأة بالحصول على حقوقها النظامية كافة، دون تمييز بينها وبين الرجل.

وسيعمل دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، وسيعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي، بزيادة العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية؛ لتعزيز الأداء الاستثماري وتحقيق التوزيع الإستراتيجي.

المرحلة الثانية من الرؤية

بدأت المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 منذ مطلع 2021 وستسير إلى 2025 مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب؛ لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي.

وتعد المشاريع الكبرى: «نيوم» و»ذا لاين» و «أمالا» تأكيداً على رؤية بلادنا للمستقبل، بنظمها الجديدة للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال. فالمفهوم الجديد للتنمية الحضرية في «ذا لاين» وهو جزء من «نيوم» يؤكد الجانب الإبداعي والعمل الدؤوب في هذه المدينة الاستثنائية، وستكون بيئة تنافسية، وستوفر (380) ألف فرصة عمل، وتضيف (180) مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030. كما ستشكل مدينة نيوم الصناعية «أوكساجون» خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مقدمة نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقا لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية طموحاتنا في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة. أما مشروع «أمالا» - وهو من المشاريع النوعية في البحر الأحمر - فيفتح نافذة استثمار جريئة في التكوين الطبيعي للمملكة وجغرافيتها، بمفهوم جديد للسياحة والصحة والعلاج، حيث يتوقع أن يوفر هذا المشروع (22) ألف فرصة عمل.

لقد أسعدنا ما أثمرت به جهود أبنائنا وبناتنا عالميا، حيث صنفت مدينة الرياض - بحسب مؤشر IMD للمدن الذكية - ثالث أذكى العواصم بين دول مجموعة العشرين، ومن المستهدف أن تتقدم الرياض التي تعد من بين أكبر أربعين مدينة اقتصادية لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، والوصول إلى عدد سكان يتراوح بين (15 و 20) مليون نسمة، لتكون وجهة رئيسية للاستثمار العالمي والسكاني، حيث سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم، إضافة إلى المشاريع الترفيهية التي سبق الإعلان عنها، وسيجعل ذلك من الرياض وجهة سياحية - ترفيهية، ومقصدا صناعيا عالميا.

أما من حيث الاهتمام التراثي فإن مشروع (جدة التاريخية) الذي أطلقه ولي العهد، والعمل على تطوير المساجد التاريخية بالمملكة، للحفاظ على هويتها العمرانية، تأتي ضمن اهتمامات المملكة بالتراث والثقافة. لتسير بذلك جنبا إلى جنب مع ما يلمسه المواطن اليوم من توجه مشاريع عديدة نحو تطوير وأنسنة المدن السعودية، وما سيلمسه من جهود هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضبا، وكذلك استراتيجية تطوير المناطق السياحية في منطقة عسير التي أطلقها ولي العهد مؤخرا التي ستحقق نهضة غير مسبوقة للمنطقة، من خلال ضخ (50) مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، وتسهم بالعديد من فرص التوظيف.

وحيث إن الترفيه يمثل حاجة إنسانية ومتطلبا اجتماعيا، إضافة إلى كونه يعد نشاطا اقتصاديا مهما ومصدرا من مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ فقد أولت رؤية المملكة 2030 هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على دعمه وتعزيزه، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته فيه، ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030 إلى 4.2 % من الناتج المحلي، وستخلق (450) ألف فرصة عمل.

أسواق النفط

تؤكد المملكة أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق «أوبك بلس»، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق..

وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.

إستراتيجية النقل

تؤكد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد، المضي قدما في التطوير والإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير هذا القطاع المهم وإطلاق القدرات الكامنة فيه كجزء من مبادرات الرؤية، وستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي، بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة.

وقد أنشأت حكومة المملكة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لدعم تأهيل الكوادر الوطنية، مما سيوفر فرص عمل جاذبة للمواطنين، ويسهم في خفض البطالة، وسيعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل. كما أطلق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليا وعالميا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وما يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع.

كما يجري العمل حثيثا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)؛ للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وستصبح هذه المدينة نظاما بيئيا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكل مجتمعا صناعيا دوليا نابضا بالحياة، قائما على التميز والابتكار.

المبادرات البيئية

إن التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و ( الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلنت المملكة - في المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة غلاسكو - عن رفع مستوى إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي بحلول عام 2030، واستهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

ترؤس قمة العشرين

سجلت المملكة نجاحها في ترؤس قمة العشرين، والعمل على تفعيل بيان قمة الرياض، كما ركزت في برنامج رئاستها مجموعة العشرين 2020 على التصدي لجائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الجهود الكبيرة في دفع دول مجموعة العشرين إلى دعم الدول الأقل نموا في القارة الأفريقية، وتعزيز نظامها الصحي، وحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازمين لتلك الدول. كما نجحت المملكة في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وتوفير سيولة عاجلة لـ (73) دولة من الدول الأشد فقراً، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضأ ومنحا لأكثر من (54) دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز (50) مليار ريال.

كما تجدد المملكة تقديرها الجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية الملموسة في إنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين التي عقدت في أكتوبر الماضي في روما من خلال العمل الجماعي المشترك، وبصفة المملكة عضوا في المجموعة، نؤكد مجددا حرص المملكة على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح القمة القادمة في إندونيسيا في 2022.

ثقل المملكة الإقليمي والدولي

تتمتع المملكة بثقل إقليمي ودولي، ينبع من ريادتها العالمية ودورها المحوري في السياسة الدولية، والتزامها بالمواقف الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة.

ولما لأسلحة الدمار الشامل من أضرار واسعة على البشرية فإن المملكة تؤكد موقفها الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتدعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وتجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الوحدة الخليجية

بذلت المملكة جهودها في الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان دورها في «قمة العلا» نابعا من حرصها الشديد على الحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية. ونحمد الله على ما أثمرت به القمة في «بيان العلا» من إعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، كما ننظر بتقدير إلى نتائج «قمة العلا» الإيجابية التي تعكس قناعتنا الراسخة بأهمية تعزيز وحدة الصف الخليجي وسعيها الحثيث من أجل استمرار المسيرة الخليجية للتكامل والعمل الخليجي المشترك، وإننا لنؤكد على ضرورة تسريع إجراءات التكامل الخليجي، وفقا لمبادرتنا التي أقرها المجلس. أما إطلاق اسمي الراحلين السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد على «قمة العلا» فإنه يأتي تقديرا ووفاء من المملكة، للجهود الكبيرة والأدوار البناءة للراحلين، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقد سررنا بما أسفرت عنه زيارات ولي العهد لدول مجلس التعاون الشقيقة من نتائج مهمة على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مستوى تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما سررنا كثيرا باستضافة اجتماع الدورة (42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما صدر عنه في (إعلان الرياض) من الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.

دعم الدول الفقيرة والمتضررة

اهتمت المملكة العربية السعودية بوقوفها إلى جانب الدول الأقل دخلا، والدول المنكوبة والمتضررة، واللاجئين والمتضررين، ولم تألُ جهدا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، استفاد منها قرابة (42) مليون شخص من اللاجئين والنازحين خارج المملكة، الذين تستضيفهم المملكة داخلها. وكان من أبرز الجهات التي قدمت تلك المساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الملفات الدولية في الخطاب الملكي

القضية الفلسطينية: تأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية

إيران: دولة جارة للمملكة ونأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.

اليمن: التأكيد على مبادرة المملكة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي.

سورية وليبيا: دعم الجهود الرامية للوصول إلى الحلول السياسية.

لبنان: حث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة.

العراق: دعم استقرار وتنمية العراق وتجديد الدعم الكامل للحكومة.

السودان: الترحيب بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

أفغانستان: التأكيد على أهمية استقرار أفغانستان وألا تكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية.