أشاد خبراء أمنيون بالفلسفة العقابية الجديدة، التي ينتهجها قطاع الحماية المجتمعية، وذلك عن طريق تحويل فترة العقوبة للسجناء إلى فتره للاستثمار في البشر، من خلال مشروعات وحرف يدوية وتعليم فنون ومحو أمية غير المتعلمين.
وأعرب النزلاء عن تقديرهم لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للاهتمام برغباتهم وهواياتهم، وتعليمهم حرف مختلفة، تدر عليهم أموالًا عقب الخروج عن السجن، حيث يستطيعون العمل فيها، حيث توفر شرطة الرعاية اللاحقة لهم مشروعات بعد خروجهم من السجن، فضلًا عن حصولهم على جزء من الربح أثناء العمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل.
وتفقد أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل – بــــدر"، والذي يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
