أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس، نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 18.5% على أساس سنوي في نوفمبر.
وزاد المعروض النقدي إلى 5.74 تريليون جنيه (366.54 مليار دولار) في نوفمبر، من 4.84 تريليون جنيه قبل عام.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، تمديد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من بداية يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وقال المركزي في بيان، إن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة تتضمن الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
