لبرهةٍ قصيرة تتخلل اليوم الأخير من الشهر الأخير لسنة 2021م، وبمناسبة قدوم العام الجديد 2022م، يبدأ الخطو صوب "تفاؤلٍ حَذِر" بالخطوات والقرارات الأخيرة المتخذة على المستويين الاقتصادي والسياسي اليمني (خلال شهر ديسمبر / كانون أول 2021م)، لا سيما تلك المتصلة تحديداً بتنفيذ "اتفاق الرياض"، كتعيين محافظ جديد (عوض بن الوزير العولقي) لمحافظة (شبوة) جنوبي اليمن عقب أسابيع من قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني (أحمد أحمد غالب). مع ما يُبّشِر باحتمالات إنعاش الوضع الاقتصادي اليمني، كنتيجةٍ من نتائج لقاء دولة رئيس الوزراء اليمني )معين عبدالملك سعيد) مع نائب وزير الدفاع السعودي (الأمير خالد بن سلمان آل سعود) في الرياض مؤخراً.
استمرار محاولات النهوض اليمني من الكبوةِ الراهنة يلازمه السند السعودي والعربي بلا ريب، ليتضح أن تحقيق الاستقرار والأمن والسلام باجتهاد اليمنيين أولاً يضمنه دوام استعداد دول الجوار لسد ثغورٍ تنفذ منها عوامل اهتزاز بنيان التعاون والارتباط اليمني العربي السعودي، وتهديد الكيان اليمني الواحد متعدد الأطراف. يمكن القول إنه على هذا الأساس الواعي أُبرِم "اتفاق الرياض" (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م) الذي استغرق تنفيذ بعض ترتيباته السياسية والاقتصادية سنتين ونيف، آخرها (ديسمبر/كانون أول 2021م).
إزاء إبطاء تنفيذ بنود "اتفاق الرياض" نتيجة مستجدات وطوارئ "اليمننة" التي لا تنتهي، ترتفع أصوات "دعاة" يمنيين لأهم دول التحالف (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) أن يمارسوا ضغوطهم على أطراف هذا الاتفاق اليمني.. وذاك لأن غالبية اليمنيين مقتنعون ومؤمنون وموقنون باستشراء العلة التاريخية اليمنية أن لا ضغط ليمني على يمني إلا بالأقوى (...).
للوهلة الأولى يسود التصور بأن تَمَهُل "رعاة الاتفاق" في الضغط تعبير عن "نقص القادرين على التمامِ"؛ قصور تصور بعض "الدعاة" يتلاشى بإدراك ما لدى "الرعاة" من سُلّم أولويات وجدول مشاغل وأجندة مصالح رئيسية (يقيناً.. ليس آخرها التفكير والعمل على إسناد اليمنيين لتحقيق استقراره وأمنه وسلامه)، وأن لهم تقديرات ومرئيات ومنهجيات وطبائع خاصة تُهوِّن بها هول ارتياب كل طرفٍ من أطراف الاتفاق تجاه الآخر بخلفياته وأهدافه وتناقضاته، ومن ثمّ تستوعب هذه "الدول" تفاعلات "الأفراد والجماعات" والأزمات المستجدة، بقدرٍ كبير من الصبر والتبصر والتأني، تنأى به عن انفعالات مروجي تجاوز احترام سيادة الدول وخصوصية الشعوب.
غيرُ خافٍ أن "القادرين على التمامِ" يقاربون كل ممكنٍ من شأنه التقريب بين العناصر المختلفة وتيسير لقاءاتهم لإذابة الجليد النفسي، حسبما يبدو من دأبِ السفير السعودي لدى اليمن (محمد آل جابر) ولقاءاته المتواصلة مع موقعي "الاتفاق" لتلافي خطر وقوع "إخفاق" يمني.. جديد. كذلك مجموعة سفراء غربيين لا يكفون عن تذكير الأطراف كافة بالحجم الطبيعي والوضع القانوني لكل منهم وفق الاتفاق والواقع الراهن بكافة تفاصيله.
صحيحٌ أن الشيطان يكمن في التفاصيل، إنما تظهر ملائكة كامنة أيضاً تحول دون النزوغ وسوء تفسير التفاصيل.
لن يفوت التذكير بأن تفاصيل "اتفاق الرياض" الواضح والهادف إلى: "تفعيل مؤسسات الدولة، خدمة المواطن اليمني، توحيد الجهود، إعادة تنظيم القوات الأمنية والعسكرية، الوصول لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء الانقلاب" متى اتحد فهمه وتواءم طرفاه اليمنيان تماماً والتزما دقة التنفيذ عبر حزمة واحدة وبخطوات متوازية ومتزامنة (قد يتحقق حصولها.. ربما!)، سيرتفع منسوب التفاؤل بإمكان الحل والذهاب إلى السلام المُنْتَظَر بسعي اليمنيين إليه حين يقتنعون وتتحد إرادتهم ووجهتهم، بعد أن يجسدوا نموذجاً يَهَبُ الانطباع بإمكانية انضواء المواطنين كافة تحت ظل حاضن للجميع لا يرضخ لتيارٍ معين، ولا يحابي جهةً، ولا يميز فئةً عن غيرها، ولا يسترضي طائفةً على حساب أخرى أو يُفضِّل فصيلاً على فصيل.
أخيراً.. سيتفاءل اليمنيون بالعام 2022م، حين يجتهد المعنيون أكثر لتحقيق نموذج يمني جديد يتضاءل معه منسوب الأزمات المستجدة، ويتوارى شيئاً فشيئاً سلوك عدم الالتزام بتنفيذ بنود ونصوص كل "متفق عليه"، فيتسنى بلوغ مرحلة #السلام_لليمن.
