كشفت مصادر مطلعة، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، طالب المؤسسات البنكية بتقديم 22 خدمة بالمجان لفائدة الزبناء.
ومن بين أهم الخدمات المجانية المدرجة في مراسلة الجواهري، فتح الحسابات البنكية، وإصدار دفتر شيكات، وإصدار حساب التوفير، وتوطين كشوف الأجور، وطلب شهادة بيان الهوية البنكية، وإصدار تحويل من حساب إلى حساب بين الأفراد داخل نفس البنك، استلام التحويلات الوطنية، وإنشاء وإرسال كشف الحساب إلى الزبون…”.
وأوضح المحلل الاقتصادي مهدي فقير في تصريح خاص لـ”الأيام24″ أن “المراسلة هي تذكير تندرج في إطار التذكير بالمقتضيات التنظيمية والقانونية المتعلقة الخدمات البنكية المجانية الواردة في دورية سابقة لوالي بنك المغرب”.
وتعود الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى تاريخ 03 ماي 2010، ويحث فيها على تبني ميثاق أخلاقي يلزم المؤسسات البنكية بضرورة عدم احتساب عدد من الخدمات وجعلها مجانية، وكانت تشمل حينها 16 خدمة فقط.
وأكد فقير على أن مقتضات الدورية التي تشدد على أن الخدمات البنكية المجانية، تمكن من دمقرطة الولوج للخدمات البنكية في إطار استراتيجية عامة للشمول المالي، والتي تمكن جميع المواطنين من حق بمقتضى آخر إصلاح قانوني يجعل فتح الحساب البنكي حق مكفول لكل مواطن”.
وأشار إلى أن الدورية تتجه في إطار رابح-رابح، لأنها جد مربحة حتى النسبة للأبناك بحكم أن فتح حساب بنكي بالمجان يوفر للمؤسسات البنكية علاقة مباشرة مع المودع مما يمكنه من أن يكون زبونا في جميع الخدمات البنكية الأخرى خاصة بما تعلق بالإيداع والادخار، والاقتراض وتجهيزه”.
واعتبر المحلل الاقتصادي مهدي فقير في التصريح ذاته، أن “العمل بمقتضيات الدورية فرصة للأبناك للتوفر على قاعدة هامة من المودعين مما يمكنهم من أن يتحولوا في المستقبل القريب إلى زبائن فاعلين للمؤسسات البنكية”.
وبالرغم من دورية ومراسلة والي بنك المغرب، إلا أن جل المؤسسات البنكية تتجاهلهما، و تقتطع مبالغ مالية هامة من حسابات الزبناء عن كل عملية يجريها الزبون.
وتشدد دورية بنك المغرب على أنها “دورية تلزم بصفة مستعجلة المؤسسات البنكية إعادة المبالغ المقتطعة للزبناء، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي”.
