أوضح أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الصعيد، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محورًا أساسيًا فى عمل الغرفة.

وأضاف «الجزايرلى»، لـ«الدستور»، أن قطاعى الصعيد والدلتا يلقيان مجهودًا مختلفًا من الغرفة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن للغرفة دورًا كبيرًا فى مبادرة «حياة كريمة»، خاصة فى مرحلتها الثانية.

وأشار إلى أن قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد، الذى تم تطبيقه، أحدث طفرة وأسهم فى زيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، حيث ارتفع عدد المشتركين من ٤٠٠٠ شركة لنحو ١٦ ألف شركة، معظمها متوسطة وصغيرة، وهى طفرة غير مسبوقة لهذا القطاع.

وذكر أن قطاع الصناعة شهد عددًا من التعديلات غير المسبوقة مثل قانون اتحاد الصناعات وقانون التراخيص، والذى أسهم فى تقليل إجراءات التراخيص، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، ومبادرة الرئيس لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٥٪، وكذلك قانون الرخص الصناعية، الذى يعطى المستثمر رخصة بمجرد الإخطار، وجميعها منظومة كاملة تسهم فى دخول الشركات من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى. ولفت إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لإعداد خطة عمل للتوجه نحو إفريقيا، تستهدف تعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمى الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية بعد رئاسة مصر «الكوميسا»، مشيرًا إلى أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت نحو ٣ مليارات و١٠٤ ملايين دولار خلال الـ٩ أشهر الأولى من ٢٠٢١. وعن تأثر القطاع بأزمة فيروس كورونا، لفت إلى أن مصر استطاعت إدارة الأزمة بمنتهى الحكمة، فى ظل أن هناك دولًا كبرى كانت لديها تخوفات وأغلقت أسواقها، فى حين أن مصر، خاصة فى قطاع الصناعات الغذائية، شكلت بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لجنة أزمات تضم وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين وجميع الجهات السيادية والغرفة التجارية وجميع الجهات المعنية للتكاتف وتجاوز الأزمة بتوفير جميع السلع بأقل الأسعار دون زيادات، مشيرًا إلى أن الغرفة عملت على توفير السلع وزيادة معدلات الإنتاج وحل مشكلات التصدير مع الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التى استطاعت أن تحول الأزمة لفرصة لفتح أسواق جديدة فى دول مختلفة، حيث ارتفعت صادرات مصر من السلع الغذائية بنحو ١٩٪ هذا العام، متوقعًا نمو صادرات السلع بنهاية العام لنحو ٤ مليارات دولار.