العجز التجاري في المغرب يرتفع لأكثر من 180 مليار درهم
العجز التجاري في المغرب يرتفع لأكثر من 180 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ إلى متم شهر نونبر الماضي ما قيمته 181,01 مليار درهم، بزيادة 26,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+24% إلى 474,16 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,5% إلى 293,15 مليار درهم)، حيث بلغت نسبة التغطية 61,8%.
وأضاف أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+26,31 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+20,13 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+22,15 مليار درهم).
وكشف مكتب الصرف أن صادرات البضائع حتى متم شهر نونبر الماضي بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم، عوض 239,37 مليار في السنة الفارطة، بزيادة 22,5%.
وهكذا واصلت مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم، مع متم شهر نونبر الماضي، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، بارتفاع بلغت نسبته 30,8%.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49,3%، ويُعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+10,73 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2%.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها، وخاصة منها قطاع الفوسفاط ومشتقاته (51,9%)، والسيارات (12,8%) والفلاحة والصناعة الغذائية (10,2%).
