وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس "شخص واحد يقرر مصير البلد". وقد حكم على المحامية المتقاعدة والنائبة السابقة قبل فترة قصيرة بالسجن ستة أشهر في إطار في شكوى رفعها ضدها وزير سابق في العام 2012، بعد أيام قليلة على انتقادها الرئيس سعيد.
وقرر الرئيس التونسي تنظيم "استشارة شعبية" الكترونية تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير وتنتهي في 20 آذار/مارس، لطرح أفكار ستشكل أساسا لتعديلات دستورية.
- سؤال: صدر حكم قضائي في حقكم للتو بناء على شكوى رفعها وزير سابق العام 2012 وحكم على الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالسجن أربع سنوات بتهمة "المساس بأمن الدولة من الخارج" بعدما انتقد علنا السلطة التونسية. ما رأيكم بهذين الحكمين؟
- جواب: "الحكم عليّ يظهر أن بعض القضاة لا يزالون في خدمة الأقوى في السلطة. أما الحكم على المرزوقي فله دلالات كثيرة ويثبت أن هذا الرجل (الرئيس سعيد) يسلك طريقا غير طريق احترام الحقوق.
في كل خطاب يتحدث الرئيس عن معارضيه. هذا أمر منهجي يتحدث عن اعدائه، عن غرف مظلمة، عن خونة. هل هذا خيار أو هوس؟"
- جواب: "يركز الرئيس على تغيير النظام السياسي وهذا لا يشكل أولوية. فهو قرر أن كل آفات تونس ناجمة عن الدستور والنظام البرلماني لذا اتخذ القرار بإحداث تغييرات باسم الشعب التونسي، بحجة أن ثمة خطرا داهما لكننا لا نزال نجهل ما هو هذا الخطر ومتى سينتهي.
نحن في وضع غير قانوني ومخالف للدستور. ولا شيء يدفع إلى التفاؤل.
خطاب الرئيس اتهامي وتشهيري ويقسم الشعب التونسي إلى وطنيين وخونة إلى أخيار وأشرار إلى نزيهين وفاسدين. في حال استمر هذا السيد (قيس سعيد) بالعمل منفردا وعدم التحاور مع الأطراف الرئيسيين فلا طائلة للاستمرار ".
© 2021 AFP
