الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية ترفض إجراء دعم الصيدلية المركزية
الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية ترفض إجراء دعم الصيدلية المركزية
أعربت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، في بيان لها اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، عن عدم موافقتها على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي ينصّ لمدّة عامين، أوّلا بالتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وثانيا بإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية.
واعتبرت الغرفة أنّ هذا الإجراء يتناقض من جهة مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية ومن جهة أخرى مع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية "UTICA Tunisie" وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامّة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا، علاوة عن هذا الإجراء يتجدر الإشارة إلى أنّ الأدوية المستوردة ذات المثيل المصنّع محليا تحظى حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة.
وأشار البيان إلى أنّ الغرفة طالبت العدالة في تطبيق الآداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة كما طالبت بحلّ مشكل فائض الآداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الصناعات الدوائية بصفة دائمة.
وأكّدت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية أنّها تدرك الصعوبات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية التونسية، معتقدة أنّه من الضّروري إيجاد حلول من خلال إصلاحات جذرية وبالتّالي التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية التونسية لا تشكل حلاّ بل من شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالا.
