من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، لم تترك دولة 30 يونيو شبرا على أرض مصر دون أن تصل إلى مواطنيه، لتشملهم بالرعاية وتحيطهم بسياج الأمان والحماية الاجتماعية، مع احتضان الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
فى الجمهورية الجديدة، وبعد سبع سنوات من الإنجاز، وصلنا إلى عام 2022، لنقول إن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على مستوى كافة المحافظات ارتفعت إلى 263.9 مليار جنيه، وأن الموازنة المخصصة للدعم النقدى -خلال الـ7 سنوات- ارتفعت بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» من 3.7 إلى 19 مليار جنيه، بنسبة 413.5٪، مع ارتفاع عدد الأسر من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مواطن بنسبة زيادة 20.7٪.
وزارة التضامن الاجتماعى نفذت 68 برنامجا ونشاطا ومشروعا بتكلفة بلغت 152.5 مليار جنيه.. فعلى مستوى الضمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادي، تم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق جديدة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، ويجرى حاليا إنشاء 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى 78.4 ألف أسرة فقيرة استفادوا من توفير سكن كريم ورفع كفاءة منازلهم وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لهم فى القرى الأكثر فقراً بتكلفة بلغت 547 مليون جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75٪ منها للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع «مستورة».
وكان للتأمينات والمعاشات نصيبها، حيث تم وضع حد أدنى للمعاشات فى يوليو 2016 بقيمة 500 جنيه، وارتفعت هذه القيمة تدريجيا كل عام حتى وصلت إلى 900 جنيه فى يونيو 2021.. وارتفعت قيمة المعاشات المصروفة بنسبة تزيد على 100٪، لنحو 10.5 مليون مستفيد.
الحماية الاجتماعية لم تنس رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، حيث قدمت وزارة التضامن الاجتماعى خدماتها لعدد 3.5 مستفيد من خلال 172 دار مسنين، ولنحو 37.8 ألف مستفيد عبر 192 ناديا للمسنين، مع إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات فى المواصلات العامة بنسبة 100٪، وإعفاء من هم فوق 65 عاما من 50٪ من التكلفة، بمتوسط تكلفة قدرت بـ50 مليون جنيه سنويا، إلى جانب تقديم خدمات المساعدات الاجتماعية لـ 420 ألفا من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف فى مؤسسات رعاية وأسر بديلة، كما استفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوى الإعاقة ومن التعليم المجتمعى والتدريب المهنى من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.
واحتضنت الدولة ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدى لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالى 300 ألف فرد سنويا فى مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل، وهو ما يتم بتنسيق وزارة التضامن مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
ومنذ عام 2016وفرت الدولة 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضى لذوى القدرات الخاصة، بمتوسط 70 ألف جهاز فى العام الواحد من التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، كما تم توفير 7000 حاسب آلى مجهز (ناطق) للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.. بالإضافة إلى دمج 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات.
وأيضا فى عام 2016، تم إطلاق برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى» بتكلفة بلغت 268 مليون جنيه، شملت تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لحماية الأطفال والكبار ممن لا مأوى لهم، مـن خلال تقديم خدمات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع، حيث قدم البرنامج خدماته لنحو 21.6 ألف حالة -تعامل معها حتى الآن-.
ولم تنس الدولة المتضررين من الأزمات والكوارث، بدعمهم وتعويضهم، حيث استفاد 20 مليون مواطن من دعم المتضررين خلال جائحة كورونا، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، كما تم تعويض 116.3 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية.
اقرأ ايضا | قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق لتنمية دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية
