أكد اقتصاديون أن أداء سوق الأسهم في العام الماضي 2021 كان مميزا في الحركة السعرية، إذ شهد السوق ارتفاعا بنحو 2589 نقطة، محققا زيادة بنحو 30 ٪ من مشارف 8700 نقطة حتى 11281 نقطة، فيما شهد العام الماضي العديد من الاكتتابات وتغطية الاكتتابات، مما يعكس توجه المستثمرين إلى سوق الأسهم، مواصلا ارتفاعه للعام السادس على التوالي.
وتوقع الاقتصاديون أن يواصل السوق ارتفاعاته في العام الحالي 2022 بدعم من توقعات بفائض الميزانية ونمو الاقتصاد السعودي بنحو 7 ٪، إضافة إلى التوقعات بتحسن كميات إنتاج النفط، مما يزيد أرباح شركات سوق الأسهم ويجعلها أكثر جاذبية.
أكد المحلل المالي عبدالله الجبلي أن أداء سوق الأسهم في العام الماضي 2021 كان مميزا في الحركة السعرية، إذ شهد السوق ارتفاعا بنحو 2589 نقطة، محققا زيادة بنحو 30 ٪ من مشارف 8700 نقطة حتى 11281 نقطة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد العديد من الاكتتابات وتغطية الاكتتابات، مما يعكس توجه المستثمرين إلى سوق الأسهم.
وقال الجبلي: إن في حال مقارنة أداء السوق في عام 2021 بالعام السابق عليه، فإن في عام 2020 حقق السوق ارتفاعا بنحو 300 نقطة بنحو 3 ٪ فقط منذ الافتتاح وحتى الإغلاق لكن حجم السيولة كان مرتفعا مقارنة بعام 2021، وذلك للانخفاض «الدراماتيكي» الذي حدث في السوق عند حدوث أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى السالب، وبالتالي كان السوق مغريا لكثير من المستثمرين سواء من الحكومة أو المؤسسات أو الأجانب للاستثمار فيه، مما عزز السيولة في العام قبل الماضي، مقارنة بعام 2021.
وتوقع المحلل المالي أن يستمر السوق في حالة من التذبذب فوق الـ11 ألف نقطة خلال شهر يناير الحالي، إذ إن المهم من الناحية الفنية عدم كسر مستوى الـ10600 نقطة في أسوأ الظروف حتى لا يكون هناك تعميق في الحركة التصحيحية، وبالتالي لن يتم تجاوز مستوى الـ12 ألف نقطة، الذي يعد أهم مستوى مقاومة خلال عام 2022.وقال المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، سعد آل ثقفان: إن سوق الأسهم أغلق في العام الماضي على ارتفاع بنحو 30 ٪، فيما يعد أفضل ارتفاع عن الأعوام السابقة، إذ واصل السوق ارتفاعاته السنوية للعام السادس على التوالي، مشيرا إلى أن متوسط السيولة اليومي يقدر بنحو 8.92 مليار ريال، وذلك بسبب مواصلة تدفق السيولة الأجنبية والمحلية إلى السوق.
وأضاف آل ثقفان: إن أرباح الشركات شهدت تحسنا في العام الماضي، مقارنة بعام 2020، خاصة في القطاعات الرئيسية وعلى رأسها: قطاع البنوك والبتروكيماويات والطاقة.وتوقع الخبير الاقتصادي أن يواصل السوق السعودي ارتفاعاته، لا سيما مع جني الاقتصاد المحلي بعض من ثمرات رؤية 2030، فضلا عن التوقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنحو 9 ٪، إضافة إلى التوقعات بفائض موازنة 2022 بمقدار 90 مليار ريال، إلى جانب التوقعات بتحسن كميات إنتاج النفط، مما يزيد أرباح شركات سوق الأسهم ويجعلها أكثر جاذبية.
