الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م يوم تاريخي عظيم لهذا الوطن، تاريخ ميلاد النظام الأمثل للإثبات الذي أعلنه سمو ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله- والذي يعزز العدالة ويحمي المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات ويواكب التطورات.
من نجاح إلى نجاح ومن تطور حضاري في كل مناحي الحياة إلى تطور أكبر فأكبر. نظام الإثبات يعزز العدالة ويواكب تطورات العصر الحالية.
نعم الله على هذا الوطن لا تعد ولا تحصى، فلنحمده تعالى أولاً وأخيراً على رضاه عنا بأن أنعم علينا بقيادة حكيمة موفقة دائماً لما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.
نتائج ملموسة تتحقق وتطورات واضحة تتزايد وتتقدم، مرآة حقيقية صادقة لحاضر ومستقبل مشرق، لليوم وللغد وللأجيال المقبلة بإذنه تعالى.
تصريح سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بموافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، وصدور الأمر السامي الكريم بذلك غمرنا بالبهجة والفرح وتحقيق الأحلام التي نطمح لها نفاجأ بها دائماً من قيادتنا الرشيدة لشعبها الطموح الوفي الذي ينظر دائماً للأعلى وينتظر الأفضل والأفضل.
أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدور نظام الإثبات الذي يضيف خيراً كبيراً للشعب وننتظر الثلاثة الأخرى الآتية بفضل الله ومنته. بداية الغيث قطرة رغم حجمها الكبير، وستمطر السماء بإذن الله بمشاريع كثيرة، ولله الحمد.
مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية قادم. وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء بناء على تصريح سمو ولي العهد -حفظه الله- ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
والأربعة الأخرى سيتم إصدار بقيتها تباعا بدءا من عام 2022.م وستحقق نقلة نوعية كبرى في تطوير المنظومة التشريعية في البلاد بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة كما تفضل به سموه.
في مجال القضاء، أهمية الأدلة في أيّ نزاعٍ قضائيّ، والأدلة الرقميّة أسبق الأنظمة العربية المتطورة في أنظمة المحاكم الإلكترونيّة. والإسهام في إيجاد موّاد نظامية قادرة على استيعاب ما تحتاج له المحكمة والخصوم في الإثبات المدنيّ والتجاريّ.
الحمد لله، سيحد هذا النظام من شهادة الزور من بعض من لا يخاف الله، ومشاكل تزكية الشهود. والأهم استقرار الأحكام القضائية، والعدالة الوقائية. وزيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية. والمُساهمة في تسريع الفصل بالمنازعات. عاش الوطن آمناً مستقراً بفضل الله ثم بفضل رجاله الكرام.
aneesa_makki@hotmail.com
