بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف، المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى تلقى إقرارات الذمة لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2022 من المستوى الأعلى للوظائف العامة وحتى الدرجة الثالثة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع الذى يلزم موظفى الدولة تقديم إقرارات ذمتهم المالية اعتبارا من أول شهر يناير من كل عام.
وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر. ويلتزم بتقديم إقرارات الذمة المالية أول شهر يناير من كل عام ثلاثة فئات فقط من موظفى الدولة وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خروجه من الخدمة شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه للقانون.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة. ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.
وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وإنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخرى، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور وزارة الإسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحه البيانات المدونة بإقرار الذمة المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من إجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.
ويساعد ميكنة الإقرارات فى حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد. كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت أحد عناصر تقييم مصر في شأن معيار مكافحة الفساد.
