أشرف والي سطيف، نهاية الأسبوع المنقضي، على مراسيم تسليم 84 رخصة استغلال استثنائية لفائدة مستثمرين، سيشرعون قريبا في مباشرة مختلف نشاطاتهم بعدد من المناطق الصناعية بالولاية.
و حسب الأرقام الرسمية التي قدمتها الولاية، فإن مصالحها منحت في الآونة الأخيرة رخص الاستغلال لفائدة أصحاب 221 مشروعا استثماريا ، من بينها 84 رخصة استثنائية و44 رخصة لتغيير النشاط و27 شهادة مطابقة بالمنطقة الصناعية بسطيف و 66 رخصة بناء لفائدة المشاريع الاستثمارية.
و أكدت مصالح الولاية، أنها تنتظر الآن دخول العشرات من المشاريع الجديدة حيز الخدمة، بعد التمكن، مؤخرا، من التكفل بانشغالات المستثمرين و تذليل كل الصعوبات التي صادفتهم في السابق، و ذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، حول ضرورة مرافقة المستثمرين المحليين.كما عقد الوالي بمعية المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر، مؤخرا، لقاءات كثيرة مع العشرات من المستثمرين، بهدف الإطلاع على حقيقة العقبات التي صادفتهم في تجسيد مشاريعهم ميدانيا، مع العمل على حلحلة كل الإشكالات الإدارية، قبل الشروع بعدها في تسليم الرخص القانونية.
كما اهتمت اللجنة الولائية بالاستثمار في الأسابيع الماضية، باسترجاع مساحات شاسعة من العقارات غير المستغلة، على أمل إعادة توزيعها مجددا لفائدة المستثمرين الجادين من حاملي المشاريع الحقيقية.
و قام الوالي بزيارات ميدانية لعدد من البلديات، من أجل معاينة القطع الأرضية التي تم اختيارها من قبل السلطات المحلية لإقامة مناطق النشاطات المصغرة، في انتظار تدشينها و دخولها حيز الخدمة خلال السداسي الأول من هذه السنة الجديدة.
و أكد الوالي في حديثه مع المستثمرين عند توزيع الرخص الاستثنائية، أن المشاريع الجديدة ستخلق الآلاف من مناصب الشغل ، مضيفا بأن التحدي الرئيسي المسطر، هو تحويل سطيف إلى ولاية اقتصادية بامتياز، مع العمل على رفع القيمة الإجمالية للصادرات نحو الخارج، خاصة مع توقيع العديد من الشركات الصناعية لعقود شراكة أجنبية، مشيرا إلى أن دراسة الملفات العالقة مستمرة. أحمد خليل
