أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من أربعة بنود بشأن معاشات المحامين.
حيث قرر نقيب المحامين، أن يتولى محمود الداخلي الأمين العام المساعد مراجعة جميع ملفات السابق صدورها بشأن المعاشات، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه ،وفى حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب توطئة لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
وأضاف عطية، أن كافة التوصيات والقرارات يتم اعتمادها من النقيب، وعلى إدارة المعاشات من اليوم عدم تفعيل أي قرار غير معتمد من النقيب، وتعرضه عليه فورًا.
اقرأ أيضا|«الخواجة» النقيب الـ 22 للمحامين.. والذي عاصر رؤساء مصر الراحلين
يذكر أن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، كشف عن الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من عام إلى ابتدائي والتي تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا؛ حيث تتمثل في صورة البطاقة الضريبية مع الإطلاع على الأصل، وصورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، وإيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.
بالإضافة إلى شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة، والمعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد، فضلآ عن شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها، وشهادة تحركات من إدارة الجوازات، وبرنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
وأشار أمين عام نقابة المحامين أن الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)، تشمل؛ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها، وصورة البطاقة الضريبية مع الإطلاع على الأصل، وصورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، فضلآ عن إيصال سداد الرسوم، وشهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة، وبرنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي، وشهادة تحركات من إدارة الجوازات، والمعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
