وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير الدعم الإيوائي للعائلات النازحة المتضررة في جميع أنحاء اليمن، يستفيد منها 104.406 أفراد، بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومستشار المفوض السامي، وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، وذلك بمقر المركز في الرياض.

6 آلاف مسكن إيوائي

وأوضح المهندس البيز عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومفوضية اللاجئين، استجابة لحالة الطوارئ في اليمن، مبينًا أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية توفير 6.000 مسكن إيوائي، و14 ألف حقيبة إيوائية؛ لمساعدة الأسر النازحة المتأثرة بالأزمة الإنسانية، وتحسين ظروفهم المعيشية، مبينا أن المحافظات المستهدفة هي حجة، الجوف، البيضاء، عمران، تعز، الحديدة، صنعاء، أبين، إب، ذمار، عدن، لحج، أمانة العاصمة، الضالع، صعدة.

من جانبه أشاد خالد خليفة بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في المجال الإنساني، معبرًا عن امتنانه لدعم المركز لجهود المفوضية، وقال: «نفخر بشراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونقدر دعمهم المتواصل ومساهمتهم الضرورية لدعم النازحين الأكثر عوزًا في اليمن»، مضيفًا أن هذه المساهمة ستدعم جهود المفوضية في الاستجابة لاحتياجات المأوى للأسر النازحة، ومساعدتهم على العيش بكرامة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم جميع القطاعات الحيوية في اليمن.

مذكرة تعاون

من جانب آخر، وقع المركز، أمس، مذكرة تعاون مشترك مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بشأن الشراكة الإستراتيجية بينهما، ودعم أعمال وأنشطة المركز الإنسانية والإغاثية والخيرية والأعمال التطوعية خارج السعودية.

ووقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، بمقر المركز في الرياض،

وسيجري بموجب المذكرة تحديد المسؤوليات المناطة بكل جانب في مجالات إعداد البحوث والدراسات، وتقديم الاستشارات وخدمات الترجمة، ونشر البحوث من خلال المجلة العلمية، والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في برامج التمكين.

كما تهدف المذكرة إلى التدريب التعاوني، والمشاركة في تنفيذ البرامج التطوعية والاجتماعية، وكذلك تعزيز المشاركة الثنائية في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض، وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات.