سار آلاف السودانيين الأحد باتجاه القصر الرئاسي بالخرطوم ضمن مسيرات "مليونية الشهداء" متحدين الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن، وسط انقطاع كامل جديد للاتصالات وانتشار كثيف للجنود المسلحين.

وقتل متظاهران مناهضان للحكم العسكري على الأقل فيما كانا يشاركان في مظاهرات بأم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، حسبما أفادت لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، لافتة إلى أن أحدهما قضى برصاصة في صدره. وأفادت اللجنة بأن القتيل الثاني تعرض لضربة شديدة في الرأس تسببت بتحطيم جمجمته، علما أن قوات الأمن تعمد دائما إلى ضرب المتظاهرين بواسطة عصي.

ومنذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قتل 56 متظاهرا وأصيب المئات. وكان البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم، لكنه أعاد حمدوك إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

"العودة إلى الثكنات.. القوة للشعب"

وكانت السلطات السودانية أغلقت في وقت سابق الأحد الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري ونشرت عربات مسلحة لقوات الأمن وقطعت الاتصالات والإنترنت تحسبا للمظاهرات.

ولبى مئات المحتجين الأحد الدعوة للمشاركة في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي في وسط العاصمة وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها "العسكر إلى الثكنات" ويهتفون "الردة مستحيلة" و"السلطة سلطة شعب" عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل.

وسار آلاف المتظاهرين من جديد معتبرين أن على الجيش "العودة إلى الثكنات" وأن "القوة للشعب"، فيما اخترق شبان على متن دراجات نارية الحشد وهم ينقلون الجرحى، في ظل منع قوات الأمن سيارات الإسعاف من التحرك. وقرب القصر الرئاسي، حيث مقر الحكومة الانتقالية، تقدم الحشد وتراجع رغم الانتشار الأمني.

وفي بيان السبت، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت البشير في أبريل/نيسان 2019، إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة". ودعا "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان" إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 (كانون الثاني) يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".

ومع استمرار تصاعد أعمال العنف، قدم وزير الصحة بالإنابة استقالته، بينما قال عضو مدني في مجلس السيادة إنه يريد أن يحذو حذوه.

"لا شراكة ولا تفاوض"

وفي هذا البلد الذي لطالما خضع للسلطة العسكرية منذ نيله الاستقلال قبل 65 عاما، أعلن المتظاهرون أن "لا شراكة ولا تفاوض" مع الجيش. في المقابل، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن "استمرار المظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت". مضيفا أن "المظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".

وعلاوة على وقوع قتلى وقطع خدمة الهاتف والإنترنت، تم اتهام قوات الأمن كذلك باللجوء إلى أداة جديدة للقمع في ديسمبر/كانون الأول، بعد اغتصاب ما لا يقل عن 13 متظاهرة، بحسب الأمم المتحدة. كما تعلن لجان المقاومة، وهي مجموعات صغيرة تنظم المظاهرات، كل يوم وفي كل حي، عن اعتقالات جديدة في صفوفها. 

وأمام هذا الوضع، أعرب الأوروبيون بالفعل عن غضبهم، وكذلك الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. ويطالب الجميع على الدوام بالعودة إلى الحوار كشرط مسبق لاستئناف المساعدات الدولية بعد الانقلاب في البلد الذي يعد أحد أفقر دول العالم. وقال بلينكن السبت إن بلاده "مستعدة للرد على كل أولئك الذين يريدون إيقاف السودانيين في سعيهم لإقامة حكومة مدنية وديمقراطية".

وشهدت الخرطوم الخميس تصعيدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى من المتظاهرين، بحسب لجنة أطباء السودان. واتهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما أظهرت مقاطع فيديو نشرت الجمعة رجالا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي. كما تعرضت وسائل إعلام وعاملين فيها لاعتداء من قوى الأمن بينها قناتي "العربية" و"الشرق".  

فرانس24/ أ ف ب