آثار قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الموازنة العسكرية لبلاده وشروطها على المغرب وصحرائه، تساؤلات حول خلفيات هذا القرار، خاصة في ضوء طبيعة العلاقات بين البلدين التي أضحت تعرفها منذ توقيع الاتفاق الثلاثي بين الرباط وواشنطن وإسرائيل.
الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قبل أيام على قانون موازنة الدفاع السنوية الذي يمنح مبلغا ضخما يبلغ 778 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة.
وتأتي موازنة الدفاع لعام 2022 بعد العام الذي شهد انسحاب الجيش الامريكي من أفغانستان، وإعلان بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي تنفذها السعودية في اليمن، ونهاية المهمة القتالية في العراق.
وحسب المحلل السياسي، محمد الزهراوي، أن “الملفت في قانون إقرار الميزانية تضمن فقرة تثير بعض التساؤلات والاستغراب إن صح التعبير، إذ تنص على ” أنه لا يجوز استخدام أموال لدعم القوات المغربية من خلال التدريبات المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة حتى يقول البنتاغون إن الرباط “تلتزم بالسعي للحصول على حل سياسي مقبول لقضية الصحراء المغربية”.
وأضاف الزهراوي، في تدوينة على “الفايسبوك”، أن “الفقرة تستدعي وتتطلب وقفة تأمل، ودراسة متأنية وموضوعية واستباقية للاتفاق الثلاثي، لأن “الاحالة” أو “تفويض” هذا القرار الاسترتيجي ونقله من البيت الابيض إلى البنتاغون، يؤشر على أن ما يعتمل في الكواليس من ضغط اللوبيات المقربة من خصوم المغرب، وتردد إدارة بايدن يناقض مضمون ومحتوى الاتفاق الثلاثي. لاسيما وأن مواقف البنتاغون في هذا الجانب معروفة سلفا”.
ولفت المحلل السياسي، “أم موقف البنتاغون يدفع في إتجاه الابقاء على التوازن الاستراتيجي في إدارة أمريكا للصراع حول الصحراء لأسباب عدة، أهمها عدم السماح بنشر المنظومة الدفاعية الروسية S400/S500 على جنوب البحر الابيض المتوسط”.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترف في الأشهر الأخيرة من رئاسته بسيادة المغرب على صحرائه في مقابل استئناف العلاقات مع إسرائيل.
