طالب رئيس البرلمان التونسي المُجمّد راشد الغنوشي، مساء الأحد، رئيس البلاد قيس سعيّد بالكشف عن مصير نائب رئيس حركة النهضة، البرلماني "المعتقل" نور الدين البحيري، بعد أنباء عن نقله إلى المستشفى "في حالة خطرة جداً".

وتوجّه الغنوشي إلى سعيّد، عبر بيان لرئاسة البرلمان، قائلاً: "تبعاً لحادثة اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وما يُروّج حول تعكّر وضعه الصّحي، بما يمثّل تهديداً جاداً لحياته، فإنّ مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته".

كما دعا إلى "تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه. والتعجيل بإطلاق سراحه".

وجدد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، التأكيد على موقف البرلمان "الرّافض للإجراءات غير القانونية التي اتّبعت ضدّه (البحيري) وضدّ عدد آخر من النواب وإدانتها".

فيما أفاد مستشار رئيس النهضة، رياض الشعيبي، عبر تدوينة على صفحته بفيسبوك، بأن "الأستاذ راشد الغنوشي اتصل هاتفياً برئيس الجمهورية، لمطالبته بالكشف عن مصير البحيري، وتحميله مسؤولية تعرّض حياته للخطر، لكنه لم يجبه".

وكتب الشعيبي، في تدوينة سابقة الأحد: "الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جداً".

ومضى قائلاً إن رئيس البلاد "قيس سعيّد يتحمّل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري".

وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة لوكالة الصحافة الفرنسية إن البحيري "في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".

وقالت النائبة ووزيرة الدولة السابقة سيدة الونيسي على حسابها على تويتر بالفرنسية إن نقله للمستشفى جاء "بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه واحتجازه قبل 48 ساعة".

وأضافت أن البحيري كان محتجزاً "في مكان غير معلن، بدون أي مذكرة توقيف أو لائحة اتهام أو إذن قضائي".

ووفق مكتب الصحة في حركة النهضة، عبر بيان الأحد، فإن "البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي".

وتتهم "النهضة" عناصر أمنية بلباس مدني بخطف البحيري، واقتياده صباح الجمعة إلى جهة غير ملومة، وفق بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من 217.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بشأن بيان "النهضة"، لكن وزارة الداخلية أفادت في بيان بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون الإعلان عن هويتهما.

والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، جراء إجراءات استثنائية بدأها رئيس البلاد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.