حذرت الولايات المتحدة من أي محاولات لعرقلة مسار الفترة الانتقالية في السودان الرامية إلى التحوّل الديمقراطي وإقامة حكومة مدنية. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلكين، في بيان، أن واشنطن «مستعدة للرد على أولئك الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام».
وأضاف بلكين في بيانه، الذي جاء في مناسبة احتفال السودان بالذكرى 66 لاستقلاله عن بريطانيا: «موقفنا واضح... الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعب السودان ونضاله السلمي من أجل الديمقراطية. كنا نأمل أن يوفر عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، لكن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) والعنف ضد المتظاهرين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل، ولا نريد العودة إلى الماضي». وتابع وزير الخارجية الأميركي قائلاً: «بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية... نحن معجبون بشجاعة أولئك السودانيين الذين نزلوا مراراً وتكراراً إلى الشوارع للمطالبة بأن تُسمع أصواتهم وأن يحقق قادتهم مستقبلاً آمناً ومزدهراً. كما نعترف بالتضحية التي قدمها أولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحث عن الحرية، ولا بد أن يكون هناك طريق للمضي قدماً».
ويطالب بلكين قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما طالب قادة السودان بإحراز تقدم سريع في تشكيل «حكومة ذات مصداقية»، وإنشاء مجلس تشريعي، وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية، و«نقل رئاسة مجلس السيادة» للمدنيين. وأضاف في ختام بيانه: «إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع السودان في انتقال ديمقراطي حقيقي يحركه الناس، وأرسل أطيب التمنيات بعام ينعم بالسلام والازدهار في المستقبل».
يشار إلى أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي أسست للشراكة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، تنص على أن يتولى العسكريون رئاسة مجلس السيادة خلال النصف الأول من فترة الحكم الانتقالي، ثم تنتقل الرئاسة إلى أحد الأعضاء المدنيين في المجلس، وهو ما كان مقرراً أن يحدث في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. غير أن الجيش استبق ذلك التاريخ بإعلان حالة الطوارئ قبل هذا الموعد بـ3 أسابيع، في 25 أكتوبر، وحلّ بموجبها مجلسي السيادة والوزراء، واعتقل عدداً من السياسيين والوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ثم شكّل منفرداً مجلس سيادة جديداً، واستمر قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس الجديد.
