أسوأ ما يكون لدى الرأي العام رغم محاولات عديد الاطراف والكتل وضع حدّ لتعطل المجلس، لكن دون جدوى لتندلع ازمات في أكثر من مناسبة خاصة بين عبير موسي ونواب ائتلاف الكرامة الى حدود تعليق عمل المؤسسة التشريعية من طرف رئيس الجمهورية.
كان من المفترض ان ينطلق البرلمان خلال سنة 2021 بمناقشة مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الا ان أزمة إعتداء نواب ائتلاف الكرامة بالعنف المادي على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد والتي انتهت بها سنة 2020 تواصلت في بداية 2021 باعتصام نواب الكتلة ومطالبتهم ببيان تنديد وتحميل المسؤولية للمعتدين- و بطبيعة الحال راوغ رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بخصوصه - مما عمّق الازمة وأدى إلى شلل في عمل البرلمان الى حدود نهاية جانفي 2021 تقريبا.
وقد تواصل الشلل في العمل التشريعي والرقابي لمجلس نواب الشعب بسبب ازمة الاعتداء على انور بالشاهد، بعد إقرار مجلس النواب العمل بإجراءات استثنائية أهمها إمكانية التصويت والعمل عن بعد لمنع مزيد إنتشار فيروس كوفيد 19 وما تبع من اتفاق بتاجيل نظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين الخلافية الى حين العودة إلى العمل وفق التدابير العادية التي تفرض الحضور الفعلي في النقاش والتصويت، من بينها مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، الذي كان سيشمل النقطة المتعلقة بتنظيم إجراءات رفع الحصانة عن النواب.
وقد انعقدت جلسة عامة حضورية في 25 جانفي، في ظل العمل بالاجراءات الاستثنائية، وكانت نقطة تحوّل في العلاقة بين البرلمان ورئاسة الحكومة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة اخرى، حيث صوت الحزام السياسي المتكون اساسا من ائتلاف الكرامة والنهضة وقلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني، لصالح التحوير الوزاري في حكومة هشام المشيشي رغم رفض قيس سعيد مع الحديث عن أسماء تحوم حولها شبهات فساد في تركيبة التحوير الوزاري، ونكاية في سعيّد صفّق نواب الحزام السياسي بعد التصويت لصالح احد أكثر الاسماء التي تحوم حولها شبهات فساد ولم يصوت لها عديد النواب من الحزام السياسي.
ازمة اخرى وقبر عريضة سحب الثقة من الغنوشي
ايام بعد العودة التدريجية للعمل البرلماني، بجانبيه التشريعي والرقابي، اندلعت ازمة جديدة كان طرفاها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي ونواب إئتلاف الكرامة حيث اندلعت ازمة كانت ابرز تمظهراتها اعتصام عبير ونواب كتلتها بقاعة العرش، اين يجتمع مكتب المجلس، وإحتجاجها على ما ترى فيه تواطؤ رئيس المجلس مما أدى إلى تعطيل انعقاد الجلسات العامة بطرق عدّة اشهرها استعمال موسي لمكبّرات الصوت لترديد شعارات مطالبة بالتنديد بالعنف الذي تؤكّد أنه صادر عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
بالتوازي مع تلك الازمة عاد العمل داخل المعارضة صلب البرلمان على إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وتولى التنسيق بين الكتل الداعمة لسحب الثقة من الغنوشي عدد من النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية على رأسهم المنجي الرحوي، الا ان التوازنات كانت لصالح الغنوشي وظلت عريضة سحب الثقة مجرّد محور نقاشات ولم تبلغ حدّ التزام 109 نائبا بالتصويت لصالحها في ظل انعدام الثقة في نواب قلب تونس بعد أن اخلوا بالتزامهم خلال جلسة سحب الثقة من الغنوشي في نهاية جويلية 2020، وقُبرت تماما بعد إطلاق سراح رئيس قلب تونس نبيل القروي.
حصيلة عمل وتعمق الخلاف مع سعيّد
بعد ذلك عاد البرلمان الى تنقيح قانون المحكمة الدستورية للتخفيض في عدد الاصوات المطلوبة في محاولة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عهدته، ولكن تلك المحاولة عمقت الخلافات مع رئيس الجمهورية خاصة بعدما تم تداوله بالتوجه الى عزل رئيس الجمهورية فور إستكمال تركيز المحكمة الدستورية، لتنتهي تلك الاشكالية بمصادقة البرلمان على تنقيح قانون المحكمة الدستورية لكن دون إمضائه من طرف قيس سعيد وعدم نشره بالتالي في الرائد الرسمي وتفعيله.
في محاولة لتسليط الضوء على الجزء المضيء في البرلمان الذي طغى عليه العنف والتجاذبات نشر مجلس النواب في نهاية مارس 2021 حصيلة لعمله التشريعي والرقابي منذ بداية العهدة النيابية في 13 نوفمبر 2019، حيث صادق الى حدود ذلك التاريخ على 63 مشروعا ومقترح قانون خلال 97 جلسة عامة استغرقت 711 ساعة من المداولات، وقبلها قامت اللجان بعقد 545 اجتماعا لمناقشة تلك المشاريع امتدت على 1406 ساعة عمل فيما بلغ عدد الاستماعات 378 إستماعا منذ بداية العُهدة البرلمانية الى حدود 31 ديسمبر 2020.
وقد تواصلت الازمة متعددة الاوجه داخل البرلمان، بين كتل المعارضة والحزام السياسي لحكومة المشيشي خاصة النهضة وقلب تونس، وبين الحزام السياسي وتحديدا النهضة ورئيسها راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد كانت ابرز تمظهراتها اعادة مشروع تنقيح المحكمة الدستورية لقراءة ثانية ومن ثم مصادقة البرلمان عليه باغلبية الاصوات المطلوبة لكن كما يعلم الجميع لم يختمه رئيس الدولة.
ثم كان موعد 25 جويلية-بالتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية- تاريخ تجميد البرلمان.