قال نبيل الحجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 3 جانفي 2022 إنّ السنة الجديدة ستكون سنة ''قيس سعيّد بامتياز باعتباره الوحيد الذي يقرّر في البلاد دون استشارة أي طرف والوحيد الذي يملك سلطة أخذ القرار والتنصّل من ذلك فيما بعد".

وتابع "حديثه عن منصات للاستفتاء الالكتروني ومجالس تشرف عليها واستفتاء ثم انتخابات بقيت مبهمة دون أي تفاصيل كما أنه أصبح يحتكر إرادة الشعب التونسي ولا يستمع إليهم ولم يستشر أيّ حزب عند وضع قانون المالية".

وتساءل الحجي "ما الفرق بين الرئيس الراحل زين العابدين بين علي وقيس سعيد؟ على الأقل في عهد بن علي كان هناك برلمان صوري ونسبة تنمية محترمة اليوم لا برلمان ولا تنمية". 

قيس سعيّد أرسلته العناية الإلهية لتحطيم الأوثان

كما تطرّق ضيف ميدي شو إلى "منظومة الريع السياسي" التي حكمت تونس منذ 2012 ومهدت الطريق لإجراءات 25 جويلية، قائلا "أرسل الله لنا المرسل بالعناية الإلهية لتحطيم الاوثان وإدخالنا للدين السمح" وفقا لتعبيره.

ولفت القيادي في حزب التيار الديمقراطي إلى أنّ قيس سعيد لا يملك الخبرة لإدارة دواليب الدولة "وحتى انقلاب ما عرفش يعملوعلى أصولو عكس بن علي ابن المؤسسة الأمنية واللي كان محاط بأشخاص عندهم الخبرة الكافية".

أتمنّى أن يُحاكم البحيري بطريقة عادلة

وعن إيقاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ووضعه في الإقامة الجبريّة، بيّن الحجّي أنّه يتمنّى أن يُحاكم البحيري بطريقة عادلة إن ثبت تورّطه في تهم باعتباره من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في النهضة خلال توليه وزارة العدل وحتى بعدها على أن تكون المحاكمة عادلة وينال جزاءه "لكنّي ضدّ التشفي من الخصوم السياسيين لأننا نرغب في تكريس دولة القانون".

من جانبه أكّد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي أنّ سنة 2022 هي سنة الشعب التونسي باعتبار أن العشر سنوات الفارطة كانت "عشرية عصابة "، متابعا "إذا الشعب التونسي تحمل كامل مسؤوليته وشارك في الاستشارة الالكترونية ستكون سنة التونسيين".

وشدّد على أنّ الإجراءات الاستثنائية التي تمّ اتخاذها يوم 25 جويلية فتحت الآفاق أمام التونسيين لاسترجاع ما فُقد منهم من حقوق اقتصادية واجتماعية وحتى الهوية، قائلا "الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 25 جولية 2022 إن احترم الروزنامة فسيكون من أكبر المحطات للشعب لإعادة بناء الدولة". 

نحن ضدّ الريع السياسي واحتكار إرادة التونسيين 

وأضاف النابتي إنّ قيس سعيد لم يكن وراء تفكيك حكومة هشام المشيشي وبعثرتها ولم يتسبب في إسقاط حكومة يوسف الشاهد ومن قبله الحبيب الصيد "وبالتالي فالحلّ لا يمكن أن يكون من داخل المنظومة بل بنسفها والبناء على أنقاضها، حسب تعبيره.

وقال "نحن كحزب التيار الشعبي ضدّ الريع السياسي وضد احتكار مجموعة لإرادة التونسيين ومع القطع مع المنظومة القديمة.. ونساند الاستشارة الالكترونية التي ستنطلق يوم 15 جانفي للعموم ويبقى السؤال حول طبيعة اللجنة المشرفة وتركيبتها التي يجب ان تبقى بعيدة عن منطق المحاصصة الحزبية".

نطالب سعيّد بالالتزام بتعهداته

ضيف ميدي شدّد أيضا على أنّ مطالبهم كجزب تتمثّل في تغيير المنظومة، قائلا " قد لا نوافق على نسبة من المسار وهناك بالفعل تأخير في المحاسبة لكننا لسنا ضد هذا المسار ونطالب رئيس الجمهورية بالالتزام بما قاله يوم 13 ديسمبر وتعهده بتنظيم حوار مباشر مع الشعب التونسي يعبر فيه عن التوجهات العامة".

وعلى غرار نبيل الحجّي، أكّد محسن النابتي أنّه ضدّ التشفيّ وذلك في إشارة لحادثة وضع نور الدين البحيري في الإقامة الجبريّة، مستدركا "لكن يجب الإقرار أنه تم تعفين المشهد السياسي لسنوات مما ساهم في تصاعد الاحتقان والتطاحن ولهذا يجب محاسبة من كانوا وراء تفكيك المجتمع التونسي ونطالب الداخلية بتوضيح حقيقة الامر لأنه من حقنا رفع الضبابية وإنارة الرأي العام".

*أميرة العلبوشي