- نائب رئيس الاتحاد يطالب بإدارج تحديد أعداد القبول بالكليات الطبية ضمن اختصاصاته
- أيمن سالم يقترح اختبار الأطباء قبل التخرج بدلا من تقيمهم مرتين لمنحهم تراخيص مزاولة المهنة
أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، ضرورة إجراء تعديلات على تشكيل المجلس الصحى المصرى فى مشروع القانون المطروح للحوار المجتمعى بلجنة الصحة بمجلس النواب، والمقدم من الحكومة، بحيث يتم تمثيل كل النقابات الصحية والطبية المعنية بمنظومة الصحة فى مصر، وإدارج تحديد أعداد القبول بالكليات الطبية ضمن اختصاصات المجلس لما تمثله من أزمة للقطاع الصحى بالكامل.
قال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن تطبيق نظام الساعات المُعتمدة لتجديد تراخيص مزاولة المهنة المطروح بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى، أمر إيجابى، طالما طالبت به نقابة أطباء الأسنان، والتى بدأت بالفعل فى تطبيق معايير لنظام الساعات المعتمدة لأعضائها، مبديا تخوفه من أن يمثل المجلس عبئ إضافى على كاهل الأطباء فى الحصول على التراخيص، حتى لا يفقد المجلس كونه جهة لتحفيز الفريق الطبى على تطوير مهاراته.
وأشار هيكل، إلى ضرورة أن يتولى المجلس الصحى المصرى مسئولية الإشراف على أعداد القبول بالكليات الطبية وتوزيعهم، أو منحه صلاحيات تمكنه من الحد من مشكلة تزايد أعداد الخريجين والتى باتت تمثل أزمة للنقابات المعنية، وبسوق العمل الطبى، خاصة فى مجال طب الأسنان والصيدلة.
اقرأ أيضا | المهن الطبية: تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الصحية ضرورة لحماية الأطباء
فيما قال الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن إصدار قانون المجلس الصحى المصرى إجراء تأخرت مصر كثيرا فيه، حيث أن وجود كيان واحد يضم كل الهيئات المشرفة على القطاع الصحى أمر فى غاية الأهمية، لافتا إلى أن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى إجراء عدة تعديلات من أهما: تمثيل كل الهيئات المعنية بما فيها النقابات، حيث أن تشكيل مجلس الإدارة الموجود فى القانون قاصر على مجموعة من الوزارء، رغم أن مهمة المجلس هو التنسيق بين أعمالهم وليس إدارتهم له، وبالتالى لابد وجود تمثيل لكل نقابات القطاع الصحى، مثل: الأطباء البشريين، الصيادلة، التمريض، الأسنان، وغيرهم.
وأوضح سالم، وجود تعارض فى بعض المهام الواردة بقانون المجلس الصحى المصرى، ومهام الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك يؤدى بدوره إلى تداخل بين الهيئات وبعضها، وهو أمر لابد من حسمه قبل إقرار القانون، مضيفا: وكان لنا تعليقات خلال جلسة الحوار المجتمعى بالبرلمان، على ما يدور حاليا من عملية تقييم للمرة الثانية للأطباء بعد تخرجهم وقبل حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، بالتزامن مع تطبيق نظام الـ5 سنوات دراسة وعامين تدريب، واقترحنا أن تتم عملية التقييم خلال عامي التدريب من خلال إجراء امتحان وMCQ، للتحقق من استيفاء الأطباء للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر.
كان قد شارك اتحاد نقابات المهن الطبية، ممثلا فى كل من: الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس الاتحاد، الدكتور أيمن عثمان عضو مجلس الاتحاد، بأول جلسات الحوار المجتمعى للجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة بهدف تطوير مستوى التدريب للعاملين فى مختلف التخصصات الصحية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، ووضع المعايير والاجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية.
