سنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تدابير لتأمين الدراسة في الفترة المتبقية من الموسم الدراسي 2021/2022، على ضوء استمرار جائحة كورونا وانتشار متحور “أوميكرون”.

وتبتغي الوزارة، بحسب مذكرة وجهتها إلى المدراء المركزيين ومديري الأكاديميات والمؤسسات التعليمية والأساتذة، تأمين الموسم الدراسي وضمان الاستمرارية البيداغوجية وفق أنماط تتناسب مع تطورات الوضعية الوبائية، مع إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري اعتبارا لنجاعته وفعاليته في تحقيق أهداف الفعل التربوي.

وشددت المذكرة على أن التطورات الأخيرة لمؤشرات الحالة الوبائية، خاصة بعد ظهور متحور “أوميكرون” وارتفاع حالات الإصابة، يتطلب اعتماد مقاربة استباقية لتدبير الدراسة في الفترة المتبقية للموسم.

وتقوم المقاربة على الرفع من مستوى اليقظة والالتزام الصارم والدقيق بالتدابير الوقائية والاحترازية في جميع المؤسسات التعليمية، والاستعداد لتنويع الخيارات والأنماط التربوية بما يحقق التوازن الأمثل بين التحصيل الجيد والحفاظ على الأمن الصحي.

ودعت الوزارة إلى إجراء فحوصات بين الفينة والأخرى، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ، وتهوية الحجرات بصفة منتظمة، واعتماد أجهزة قياس نسبة غاز أوكسيد الكربون في الهواء بالحجرات الدراسية، ومواصلة عملية التلقيح في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة.

ودعت، أيضا، إلى التقييم المستمر لديناميكية الوباء ولخطر العدوى على مستوى كل مؤسسة، من خلال تقيد رواد المدرسة بالإجراءات الوقائية، وتتبع الحالات التي تظهر عليها أعراض الفيروس.

وإلى جانب التقيد بإجراءات التباعد الجسدي، تشدد الوزارة على ضرورة تطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، ويمكن تخويل الولاة والعمال صلاحية تحديد عدد الحالات التي تستوجب إغلاق المؤسسة.

ويتعين تكثيف الزيارات التفقدية للجن المختصة لمراقبة المؤسسات واتخاذ كل تدبير ضمان الالزام بالبرتوكول الصحي.

وتحرص المذكرة على ضرورة تنويع أنماط التدريس، من خلال اعتماد التعليم الحضوري بالمؤسسات التي يمكن فيها تطبيق التباعد الجسدي، مع اعتماد التناوب المُزاوج في الحالات التي تستوجب التباعد والمقرون بعدد التلاميذ.

كما تنص على اعتماد التعليم عن بعد في حالة إغلاق المؤسسة أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات بتعليق الدراسة.

وسيتم تحويل صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب للسلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمجلي، بتنسيق مع السلطات الترابية.

ومن بين التدابير الممكن اعتمادها، تطوير المحتويات الرقمية والتخطيط الأمثل للتعليمات وتخصيص حصص حضورية للأنشطة التعليمية البنائية للتعلمات، وانتقاء الأنشطة التي ستوكل للتلميذ على شكل تعلم ذاتي، مع إحكام تأطير التعليم الذاتي من طرف هيئة التدريس.

وتشدد الوزارة، في مذكرتها، على احترام مبدأ تكافؤ الفرص، عبر استعمال وسائل التواصل التي تعرف انتشارا كبيرا بين التلاميذ، وتطوير معينات ديداكتيكية تتلاءم وحاجيات الوسط القروي والمناطق النائية، وتعبئة الفرقاء المحليين للمشاركة في توفير وتوزيع الأجهزة الرقمية على التلاميذ.