"محلية النواب" توضح تطورات قضية الإيجار القديم
"محلية النواب" توضح تطورات قضية الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أنه لن يطرد أي مواطن من محل سكنه بعد إقرار قانون الإيجار القديم لافتا أن الأمر سيتم تنظيمه بالقانون.
وقالت السجيني خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نحترم أحكام المحكمة الدستورية ونحترم جدا المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين؛ لن نطرد مواطن من سكن مستقر أو عقد ممتد غدا على الفور".
وأضاف: "من ترك شقته وأغلقها من حق المالك الحصول عليها والمستأجر الأصلي توفاه الله وأبنائه تركوا الشقة وسكنوا في أماكن أخرى يكون من حق المالك الحصول على الشقة".
وتابع: "بالنسبة للشخصيات الاعتبارية المحكمة الدستورية قضت بتحرير العلاقة الإيجارية وسوف تحرر وفقا لاقتراح الحكومة بعد 5 سنوات وهو مشروع قانون تم تقديمه وحسب المناقشات سيتم إقراره".
وأكمل: "الأمور لم تعد صعبة حاليا والنقاش ولد أفكار وقناعات لدى الطرفين والفكرة تصفية الموضوع بتدرج قد يمتد إلى 15-20 سنة وهناك فكر أخر يقول لا أستطيع الاقتراب من هذا الملف بشكل كامل في البداية انتهى من الشخصية الاعتبارية ويحقق المالك مكاسب من تحريك الرسوم أو استراد الوحدة وبعد ذلك جيل أخر يقوم بإنهاء مشكلة الإيجار السكني يكون العمران قد اكتمل وزادت أعداد الشقق السكنية".
واختتم: "أميل للحل النهائي وطالما هناك اتفاق على الثوابت وهي احكام المحكمة الدستورية وحقوق المستأجر السكني وطالما لدينا القناعات في التدرج والتصنيف أن نقوم بإصدار تشريع لإغلاق هذا الملف".
