تميّز قطاع التوثيق بوزارة العدل خلال العام 2021 بخدمات متعددة، كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيمًا للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقًا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، مما عزز نظام توثيق الأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي.
وأصدرت وزارة العدل خلال 2021 أكثر من 4 ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة ناجز najiz.sa بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.
وأعلنت وزارة العدل رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وطورت وزارة العدل إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيًا عبر بوابة ناجز، ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد من بداية شهر ربيع الأول الماضي.
وأكملت الوزارة المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية بمعظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تُمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًا وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه عبر بوابة ناجز.
