تسارع عمليات التوطين ونقل التقنيات في القطاع الصناعي يُسهم إلى حد كبير في اختصار طريق النمو والتحول والتنوّع، الذي نطمح إليه ببناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية وجاذبية، وكما أشرت في مقال سابق إلى تعزيز مبدأ التكامل بين الجهات المعنية، فإن ذلك ولا شك يدعم كل عمليات التطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج الرؤية الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتمضي به بعيدا في المسار الإستراتيجي القائم على قواعد صلبة من الرؤى والأفكار والخطط التي يجري تنفيذها.
أتوقف أيضا في هذا السياق عند نجاح الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في توطين 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وذلك يعمل بكل تأكيد على دعم انفتاح بلادنا على العالم باعتبارها عضوا فاعلا في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين المؤثرين في اقتصاد العالم ومن صنّاع القرارات فيه.
ذلك التوطين يقود إلى تعزيز الحراك التنموي في المملكة، ويحفز القطاعين العام والخاص لبذل مزيد من الجهود للمواكبة والتوافق مع متطلبات النمو والتنمية الشاملة والمستدامة، وما تحقق من أهداف في التوطين يتناغم مع برامج الرؤية ومحاورها الثلاثة في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وتلك الأهداف تضم القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة في البر والسلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ونتطلع لاستكمال توطين بقية الأهداف وجميعها داعمة للقطاع الصناعي بوجود بنية تحتية مهيأة ومتكاملة يمكن معها تطوير النشاط الصناعي، الذي يتوسع بمزاياه الإنتاجية وتقاطعه مع العديد من القطاعات الأخرى ليبعث فيها الحيوية والقدرة على الانطلاق، وذلك يقود بالتأكيد إلى جوهر التنافسية والجاذبية الاستثمارية التي تسهم في رفع إمكانات الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه مقارنة بنظرائه في مجموعة العشرين، وذلك يبدأ بمثل هذا النمط من التوطين، الذي يثري المنظومة الاقتصادية ويضيف إليها محفزة القوة والازدهار.
